قال دميتري روغوزين نائب رئيس الوزراء الروسي الجمعة 24 أكتوبر/تشرين الأول إن مسألة منح سورية قرضا قدره مليار دولار تتطلب مزيدا من الدراسة.
جاءت تصريحات روغوزين عقب اللقاء التاسع للجنة الحكومية الروسية السورية المشتركة للتعاون الاقتصادي المنعقد في مدينة سوتشي الروسية. وردا على سؤال عما إذا كانت موسكو تنظر في مسألة تقديم قرض لدمشق، قال روغوزين إن “تنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبيرة، بما في ذلك المشاريع في مجالات الطاقة والتغذية والتعاون العلمي التقني، وفي المجالات الأخرى، يتطلب تمويلا من مختلف المصادر، بما في ذلك جذب الاستثمارات الخاصة والمساهمة المالية من قبل الدول على حد سواء”. وأضاف: “طبعا، كانت هذه المسائل قيد البحث”.
وامتنع روغوزين عن الإدلاء بمزيد من التعليقات، باعتبار أن هذه المسألة تتطلب مزيدا من الدراسة، إلا أنه أكد أن الحكومة الروسية ملزمة بتأمين الدعم للمشاريع الروسية السورية المشتركة. وقال روغوزين ، إن “المهمة الرئيسية تتلخص حاليا في تشجيع قطاع الأعمال من الطرفين، وتوفير الضمانات الأمنية الضرورية لهم”.
وأضاف إن موسكو “ملزمة بكل بساطة بتأمين دعم خاص لكل المشاريع الهامة في علاقاتنا الثنائية مع سوريا”. وأشار إلى أن “هذه هي الحالة التي يشكل فيها التعاون الاقتصادي أداة رئيسية في نضال الشعب السوري من أجل دولته، والسيطرة التامة على كل الأراضي الوطنية”.
من جانبه، أشار وزير المالية السوري إسماعيل إسماعيل، الرئيس المناوب للجنة، إلى أنه تم التوصل خلال المفاوضات، في إطار ضيق، إلى اتفاقات في عدد من المجالات، التي تتمتع بأهمية اقتصادية خاصة، مضيفا أنه ما زال هناك احتياطي كامن يمكن تفعيله، في تطوير علاقات التعاون الثنائية لاحقا.
وأعلن أليكسي ليخاتشوف نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسية الذي شارك في اللقاء أعلن أن الطرفين بحثا خلال المفاوضات في إطار ضيق بالتفصيل المشاريع الثنائية في مجال التجارة، والزراعة، كما تم بحث مفصل لكل مشاريع الطاقة المشتركة.
كما كشف ليخاتشوف عن أن سوريا قدمت طلبا بإنشاء منطقة تجارة حرة مع روسيا في شهر تشرين الأول/أكتوبر الحالي، مشيرا إلى أن المفاوضات مع سوريا حول إنشاء منطقة التجارة الحرة جرت في وقت سابق، لكن مع بداية الحرب في المنطقة تجمدت كل المفاوضات.
