قدر مركز الاستجابة السياسي الأمريكي، إجمالي نفقات المرشحين والأحزاب وجماعات الضغط في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، المقرر اجراؤها أوائل نوفمبر المقبل، بنحو 4 مليارات دولار.
وقال المركز، الذي يراقب أوجه الإنفاق في الانتخابات الأمريكية، إنه من المتوقع أن تفوق نفقات الجمهوريين نظرائهم الديمقراطيين، خلال تلك الانتخابات، إذ يقدر إجمالي إنفاق الجمهوريين بنحو 1.92 مليار دولار، مقابل 1.76 مليار دولار للديمقراطيين، بالإضافة إلى 300 مليون دولار أخرى، كمصروفات إدارية سينفقها الجانبان، ليبلغ إجمالي نفقات انتخابات 2014 نحو 4 مليارات دولار، لتصبح الأكبر من حيث الإنفاق السياسي في تاريخ الولايات المتحدة، وفقا لتقديرات المركز المستقل.
وكان إجمالي الإنفاق في انتخابات التجديد النصفي عام 2010 قد وصل إلى 3.6 مليار دولار، غير أن ما يلفت النظر أيضا في انتخابات 2014، هو حجم إنفاق الجماعات التي هي خارج نطاق الأحزاب، مثل لجان العمل السياسي، والجماعات التي لا تسعى للربح، والجماعات المعفاة من الضرائب، والتي يتوقع أن يزيد إنفاقها هذا العام بنحو 900 مليون دولار، ليصل إجمالي إنفاقها 1.3 مليار دولار.
وقد زاد إنفاق تلك الجماعات، خلال الاثني عشر يوما الأخيرة، حيث قدر حجم الانفاق اليومي لتلك الجماعات، خلال الفترة التي تسبق الانتخابات، بنحو 19.4 مليون يوميا.
ويرجع كثير من الخبراء زيادة انفاق تلك الجماعات إلى القرار الذي أصدرته المحكمة العليا الأمريكية عام 2010، والذي خفف من بعض القيود المفروضة على الانفاق السياسي من جانب الشركات والاتحادات.
ووفقا للقانون الفيدرالي الأمريكي، لا يتعين على تلك الجماعات الابلاغ عن الأموال التي تنفقها على الدعاية، التي تنفقها قبل شهرين من الانتخابات العامة، وقبل 30 يوما من الانتخابات الفرعية.
ويقدر حجم الانفاق في ذلك النوع من الدعاية، الذي لا يتم الاعلان عنه، بنحو 100 مليون دولار، ومعظمه يذهب للجمهوريين. بينما يتمتع الديمقراطيون على الجانب الآخر بأموال لجان الحزب في مجلسي النواب والشيوخ، ومن المتوقع ان تنفق تلك اللجان لمصلحة الديمقراطيين 427 مليون دولار، مقابل 330 مليون دولار للجمهوريين.