قالت كريستين لاجارد المدير العام لصندوق النقد الدولي، أمس: إن انخفاض أسعار النفط 25 دولارا من مستوى 104 دولارات يكلف دول الخليج مجتمعة نحو 8 في المائة من عائدات إجمالي الناتج المحلي.
جاء ذلك على هامش زيارتها للكويت لافتتاح مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل والاجتماع مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث أكدت أن الصندوق مهتم بآثار تراجع أسعار النفط عالميا.
ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية “كونا” فقد أضافت لاجارد أن الصندوق سيركز عمله في الأشهر المقبلة على قضية انخفاض أسعار النفط وأسواق النفط وتأثيراتها على اقتصادات دول المنطقة، خاصة أن أسعار النفط شهدت انخفاضا بنحو 25 في المائة خلال الشهرين الماضيين.
وأكدت لاجارد أن مساهمات دول الخليج في الاقتصاد الإقليمي والعالمي تلعب دورا حيويا، حيث تعمل هذه الدول على ضمان الاستقرار في السوق النفطية العالمية إلى جانب المساعدات المالية للدول الأقل فقرا”. وأوضحت أن الصندوق أجرى بعض التحديثات على توقعاته فيما يخص أسعار النفط، مشيرة إلى أن انخفاض أسعار النفط 25 دولارا سيسهم في تراجع عائدات دول الخليج مجتمعة 8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ما سيؤدي لعجز في ميزانياتها على المدى المتوسط في حال استمرار هذا الانخفاض. ونوهت إلى أن التراجع في أسعار النفط لا يستدعي إجراءات سريعة في حال بقائه على المستويات الحالية، معتبرة أن دول الخليج قادرة على تمويل ماليتها العامة وعجوزاتها في حال حدوثها باللجوء إلى الفوائض المالية التي تم تحقيقها في السنوات الماضية لمواجهة هذا الانخفاض. وردا على سؤال وجه إليها عن خطة بديلة لدول الخليج في حال استمرار انخفاض أسعار النفط أثنت لاجارد على خطة الكويت في هذا الشأن عبر تحويل الإنفاق الحكومي من تقديم الدعم على الخدمات واستغلالها في الإنفاق على محاور وأبواب أخرى تسهم في ضمان الاستقرار المالي لتكون عملية إعادة توجيه الدعم وصياغة سياسة الإنفاق إحدى أدوات مواجهة انخفاض أسعار النفط.
وأشارت إلى أن الصندوق قدم في وقت سابق توصياته لدول مجلس التعاون لتنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط والأنشطة المرتبطة به، مؤكدة أنه يجري حاليا تنفيذ الكثير من السياسات في دول المجلس المتعلقة بهذا الشأن، حيث ذكرت أن التوصيات المقدمة شملت مجموعة من مستويات تحفيز القطاع الخاص في دول الخليج وفتح باب المنافسة وتعزيز تنافسية هذا القطاع ودعمه وتشجيعه للتوجه إلى الأسواق الخارجية ما يؤمن موردا إضافيا للدولة.
