إعتبر عضو “كتلة المستقبل” النائب أحمد فتفت، بعد لقائه رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب، أنّه “يُفترض أن ننتهي لمرة أخيرة ممّا يجري في طرابلس التي يجب أن تعود الى حضن الدولة وأن تعود الدولة بدورها الى المدينة”، وقال: “إنّ موقفنا في موضوع طرابلس واضح ومبني على ثلاث ثوابت: الثابتة الأولى هي فقط الدولة ومؤسساتها والتأييد الشعبي الطرابلسي والشمالي لها، بينما الثابتة الثانية هي وجوب البحث في السلاح غير الشرعي ليس فقط في طرابلس، بل في كل لبنان اذ ان الاستمرار بالعمل بمنطق صيف وشتاء تحت سقف واحد سيعيد الأزمات مجدداً، أمّا الثابتة الثالثة فهي ما يجري من قهر معنوي من خلال دور وتدخل “حزب الله” في سوريا”.
وأكّد أنّه “في حال لن نتوصل الى تطبيق المبادئ الثلاث المذكورة، فسيكون ما قمنا به من تضحيات وللأسف أمرٌ مؤقت، وسنعود الى أزمات متلاحقة، من هنا ضرورة معالجة الأسباب الحقيقية والعميقة لهذه الأزمة”.
وعن إبرام تسوية مع الجيش اللبناني لتهريب الإرهابيين من طرابلس، أعلن فتف عن أنّه تبلّغ من جعجع أنّه تواصل مع قائد الجيش العماد جان قهوجي الذي أكّد له أنّه ليس هناك من تسوية وأنّ الجيش لن يقبل أبداً إلا بإنهاء هذا الموضوع وبسط سلطة الدولة على كل المناطق اللبنانية، وهذا أمرٌ جيد وانا أيضاً لا أعتقد ان هناك أيّ تسوية بل جلّ ما فيه بعض التنسيق لحماية المدنيين وإجلائهم من مناطق الاشتباك، ونحن في مرحلة معالجة أزمة بالطرق الأقل سوءاً للمدنيين وللبنان ولطرابلس.
وفي الملف الرئاسي، أشار الى انّ “نواب 14 آذار سيشاركون مجدداً في الجلسة المقررة يوم الأربعاء المقبل ولكن المؤسف أنّ المعطلين هم أنفسهم، وانّ القرار التعطيلي ما زال مستمراً من قبل “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” بإفشال الانتخابات الرئاسية تكراراً، ويبدو أنّهم بانتظار شيء ما على الصعيد الاقليمي، والواضح انّ “حزب الله” يقول لنا إما أن تنتخبوا من أقرره أنا رئيساً للجمهورية أو لا أريد رئيساً للجمهورية بتاتاً في لبنان”، لافتاً الى انّ ما نشهده من مواقف اعلامية لـ”التيار الوطني الحر” ليس نابعاً من مصالحه، بل من توجهات “حزب الله” المرتبطة ليس بالمصالح اللبنانية بل بتلك الايرانية وما يجري على صعيد المنطقة بأكملها”.
ورداً على سؤال، اعتبر فتفت انّ “التمديد للمجلس النيابي بات حاصلاً بكل وضوح نظراً لاستحالة اجراء الانتخابات لظروف أمنية واضحة وسياسية ودستورية وحتى لا نصل الى فراغ في المؤسسات، لذا يبقى التمديد حلاً سيئاً، ولكنّه أفضل من غيره بكثير وأفضل الحلول المطروحة حالياً أمامنا، وأنا على قناعة انّ هناك أكثرية في المجلس النيابي تريد هذا التمديد ولو انّ البعض لديه مواقف خاصة نظراً لتعامله الشعبي مع هذا الموضوع”.
