رأى وزير العدل أشرف ريفي أن طرابلس تعيش تداعيات ما يحصل في المنطقة وتحديدًا ما يحدث في سوريا، لافتًا الى أن المدينة تخطت لغمًا لكنها قد تواجه الغامًا أخرى مستقبلا.
ريفي وفي حديث لقناة “العربية الحدث” لفت الى ان الجيش اقدم على توقيف عدد مِن منَ شارك في الاشتباكات امس، معتبرًا ان تواري الشخصيات الاساسية المتورطة عن الانظار أمر طبيعي.
وإذ أكد أن تخفيف الاحتقان يعالج بعدم وجود “صيف وشتاء تحت سقف واحد”، شدد على أنهم يريدون دائمًا تكريس سلطة الدولة التي تخلص الجميع، مضيفًا: “نحن لسنا مع تركيب دويلة مقابل دويلة لاننا نكون قد قضينا على البلد، خاصة واننا لطالما رفضنا وجود مليشيا فلن نسمح بتكوين مليشيا أخرى “.
ورأى وزير العدل أن العد العكسي للمشروع الايراني بدأ بعد أن توهم أنه يستطيع ان يضع يده على الدول العربية، معتبرًا ان هذا المشروع فقد ثلاثة أرباع من الاحتضان اللبناني الشعبي، وخسر الامكانيات المادية وخط الامداد ومناصرة النظام السوري، وأضاف: “لذا اقول لكل اللبنانيين نعم مشروع هذه الدويلة بدأ بالتراجع وفي النهاية ستسود الدولة، وهذه هي طبيعة الامور”.
وجدد ريفي التأكيد على دعمهم المؤسسات العسكرية، لافتًا الى ان أهل التبانة واهالي الاسواق دعموا الجيش اللبناني ضد المجموعات المسلحة، واضاف: “فريقنا السياسي غطى الجيش اللبناني في مختلف معاركه”.
واذ اكد ان الاعتدال السني لا يخسر ولا يزال يمثل غالبية الساحة السنية، راى ريفي أن المؤسسات الأمنية لا تزال قادر على السيطرة على تداعيات الاحداث والتحكم بها، مضيفًا: “هناك قرار اقليمي ودولي اضافة الى اجماع داخلي يمنع الانفجار”.
ورأى ان خطف العسكريين هو نقطة سوداء في تاريخ ومستقبل العلاقات الذي يجب ان لا تكون على مستوى العلاقة التي كانت على عهد النظام السوري، داعيًا من يمون على “جبهة النصرة” للعمل على اطلاق سراح العسكريين بأسرع ما يمكن.
وعن قرار الحكومة عدم استقبال اي نازح سوري جديد، قال: “كل دولة لديها قدرة محدودة وان عدد النازحين السوريين وصل الى أكثر من ثلث عدد السكان لبنان الامر الذي لم يعد بإمكاننا تحمله
وقال: “لا أزال أقف ضد المشروع الايراني في لبنان ولن يسود في لبنان الا للمشروع اللبناني فقط لا غير، لن نكون جزء من ايران نهائيًا كما اننا لن نكون نتهاون لاي مشروع غير لبناني”.
وإعتبر أن وضع الحكومة غير سليم أبداً اذ انها تسير على قدم واحدة فقط في ظل غياب رئيس للجمهورية، وقال: “أننا ارتكبنا جريمة وطنية بحق لبنان عندما لم ننتخب رئيس جمهورية وقت الاستحقاق الدستوري، والشغور الرئاسي انعكس بأن مجلس النواب أصبح شبه معطّل، واليوم الحكومة اضطرت الى الذهاب الى قرارات بالتوافق، وهذا ليس عملاً دستورياً، وتعطّل مجلس النواب بنسبة عالية جداً، والحكومة تعطّلت جزئياً، وداعا الى انتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن