قال صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين: إن الدول المستوردة للنفط في شمال إفريقيا والشرق الأوسط تعاني ارتفاع نسبة الديون مقارنة بالناتج المحلي، متوقعا أن يصل إجمالي احتياجها من التمويل الخارجي إلى 100 مليار دولار خلال عام 2015 المقبل.
وتوقع في تقرير له بعنوان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان.. مؤشرات اقتصادية مختارة”، أن تحقق الدول المستوردة للنفط معدل نمو للناتج المحلي الحقيقي يبلغ 3.1% خلال العام الحالي و3.9 لعام 2015 و4.3% لعام 2016 و4.5 لعام 201، إلا أنه توقع أيضا أن تسجل معدلات مرتفعة للتضخم تتراوح بين 9.9% لعام 2014 الحالي و7.5% لعام 2017 المقبل.
وبالنسبة للدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فتوقع الصندوق أن تحقق نموًا يبلغ 2.5% في 2014 و3.9% لعام 2015 و4.5% لعامي 2016 و2017، إلا أنه استثنى منها دول مجلس التعاون الخليجي الذي رجح أن تحقق نموًا يبلغ 4.4% لعام 2014 و4.5% لأعوام 2015 و2016 و2017.
وقال: إن توقعات النمو متوسط الأجل في البلاد المستوردة للنفط تواصل تراجعها بوتيرة أسرع ولا تزال غير كافية للتأثير على البطالة المرتفعة بشكل مزمن، ولذلك ينبغي اتخاذ إجراءات إصلاحية اقتصادية عميقة لزيادة النمو وخلق فرص العمل .
وأوضح أن البلدان في المنطقة بدأت في كبح العجز المرتفع في ميزانيتها مما سيتيح التدرج في إعادة بناء هوامشها الوقائية وتعزيز صلابتها في مواجهة الصدمات، مضيفة في كثير من البلدان تتحقق وفورات بفضل الإصلاحات التدريجية للدعم المعمم غير الكفء، ومنها مصر، كما يجري تحويل بعض الوفورات لقنوات الحماية الاجتماعية الموجهة.