ايلي قهوجي
فيما يسابق مساعي تجنيب البلاد الوقوع في الفراغ استمرار الصراعات السياسية بين مكوناتها في معالجة الشغور في منصب رئيس الجمهورية منذ خمسة أشهر واقتراب انتهاء ولاية مجلس النواب الممدد له الى 20 تشرين الثاني المقبل اما بتمديد جديد وإما بانتخابات عامة كان قد دعي الى اجرائها، ظل الوضع الامني متأرجحاً بين الخروق المتنقلة من منطقة الى أخرى بقاعاً وشمالا مستهدفة الجيش اللبناني واستقرار البلاد ومخاطر الانفجار الكبير الذي يتهددها في ظل أوضاع اقليمية بالغة الخطورة. لذا لم يكن مستغرباً ان ترخي كل هذه المخاوف بظلالها على الاسواق المالية اللبنانية الاسبوع الماضي أيضاً تحسباً لخروج الوضع عن السيطرة وانزلاقه نحو متاهات تحمد عقباها بحسب البعض خلافاً لشعور البعض الآخر بأنه لا يزال تحت السيطرة بقدرة قادر.
وسرعان ما انعكس هذا المشهد المتكرر من أسبوع الى آخر على آداء بورصة بيروت الذي ظل يتسم بالحذر والتردد في مقاربة الصكوك المالية المدرجة على لوائحها على رغم تمتع المصارف والشركات المصدرة لها باساسيات مالية قوية ومطمئنة للمستثمرين وأصحاب الرساميل والمساهمين فيها، بحيث كادت حركة العرض والطلب التي تناولتها ان تقتصر على تلبية الحاجات الملحة للبعض من السيولة تبعاً لكميات محدودة منها كلما وجد من يشتريها بالاسعار المعروضة بها لإعادة ترتيب محافظه المالية العائدة اليها، لولا عقد البعض صفقات خاصة كبيرة الحجم نسبياً على عدد منها خارج قاعدة العرض والطلب دفعة واحدة وبأسعار تحدد سلفاً بالتراضي بين الجهتين البائعة والشارية، مما انعش الى حد ما النشاط من غير ان يؤسس لمضاربات أو مبادرات استباقية لما يتوقع حصوله، الأمر الذي جعل السوق ممسوكة وأبقاها بمأمن من التقلبات المسيئة للاقتصاد.
وهكذا، ظل قطاع المصارف الاكثر افادة من هذا النوع من الصفقات الذي حفظ له استقراره عموماً في فترة سياسية وامنية مضطربة وانسحب الى حد ما على تطور صكوك غيره من القطاعات يجعلها هي أيضاً بمنأى عن المضاربات الحادة وحتى المغرضة. وأدى ذلك الى تبادل ما مجموعه 1,187,515 صحكاً مصرفياً قيمتها 10,454,030 دولاراً ونسبتها 93,11 في المئة من الحكم الاجمالي للبورصة، منها 842000 سهم مدرج من “بنك عوده” بسعر 6,00 دولارات للسهم الواحد (دونما تغيير) و112000 سهم مدرج من “بنك لبنان والمهجر” بسعر 8,75 دولارات للسهم الواحد (دونما تغيير) و162000 سهم عادي من “بنك بيبلوس” بسعر 1,60 دولار للسهم الواحد الذي عاد وأنهى الاسبوع بـ1,61 دولار في مقابل 1,63 دولار في الاسبوع الذي سبقه (ناقص 1,23 في المئة) وذلك في اطار الصفقات الخاصة المشار اليها. الى ذلك، ارتفعت أسعار شهادات ايداع “بنك عوده” من 6,10 دولارات الى 6,17 (زائد 1,14 في المئة) وتلك العائدة الى “بنك بيبلوس” من 75,00 دولاراً الى 77,05 (زائد 2,73 في المئة) وأسعار الاسهم التفضيلية – 2008 و2009 العائدة الى المصرف الاخير من 100,80 دولار الى 100,90 (زائد 0,09 في المئة) وكذلك أسعار أسهم “بنك عوده” التفضيلية – H من ,001 دولار إلى ,00101 (زائد ,00100 في المئة) والذي استقرت أسعاره التفضيلية منها E على 101,50 دولار مع أسهم “بنك لبنان والمهجر” التفضيلية – 2011 على 10,20 دولارات وأسهم “بنك بيروت” المدرجة على 18,39 دولاراً.
الا ان ضغوط العرض كانت ملحوظة في القطاعات الاخرى، ولا سيما منها تلك العائدة الى اعادة الاعمار والتطوير العقاري وصناعة مواد البناء التي جاء تطورها على وقع حركة العرض والطلب التي تناولت أسهمها. ففي المجال الاول تقلبت أسهم “سوليدير” نزولاً من أعلى مطلع الاسبوع الماضي على 11,95 دولاراً الى أدنى على 11,40 دولاراً لتقفل الفئة “أ” منها الجمعة 24 تشرين الأول على 11,55 دولاراً في مقابل 11,89 دولاراً الجمعة 17 منه (ناقص 2,86 في المئة) والفئة “ب” بـ11,41 دولاراً في مقابل 11,84 في الفترة عينها (ناقص 3,64 في المئة) وذلك في سوق تبودل فيها ما مجموعه 66486 سهماً من الفئتين قيمتها 772432 دولاراً ونسبتها 6,87 في المئة من الحجم الاجمالي للبورصة. وفي المجال الثاني، انخفضت ايضاً أسعار أسهم “هولسيم” المنتجة للاسمنت من 11,50 دولاراً الى 15,00 من أسبوع الى آخر (ناقص 3,23 في المئة) في سوق هزيلة.
وتبعاً لذلك، أقفل مؤشر لبنان والمهجر للأسهم اللبنانية بمزيد من التراجع قادته أسهم “سوليدير” و”هولسيم” و”بنك بيبلوس” العادية، مقداره 8,95 نقاط ونسبته 0,77 في المئة على 1160,84 نقطة الاسبوع الماضي، في مقابل 1169,79 نقطة في الاسبوع الذي سبقه. وجرى ذلك في سوق أكثر نشاطاً، بفضل الصفقات الخاصة التي تناولت أسهم “بنك عوده” المدرجة و”بنك لبنان والمهجر” المدرجة و”بنك بيبلوس” العادية، تبودل فيها ما مجموعه 1,254,151 صكاً قيمتها 11,228,712 دولاراً، في مقابل تداول ما مجموعه 907,169 صكاً قيمتها 5,611,792 دولاراً في الفترة عينها، أي بارتفاع نسبته 38,24 في المئة عدداً 100,09 في المئة قيمة.