يتوقّع تقرير لـ”صندوق النقد الدولي” أن تصل احتياطات لبنان من الغاز إلى 13 تريليون قدم مكعّب، بعد اعتماد تخفيض بنسبة 50 في المئة على أرقام شركة بريتيش بتروليوم (BP) للعام 2013 آخذين بعين الاعتبار ضبابيّة التقديرات لجھة احتياطات الغاز.
وزّع “صندوق النقد الدولي” ورقة عمل حضّرھا جارموزيك، بويو، ونخلة عنوانھا ” تصميم إطار مالي لمنتج طاقة محتمل: خيارات لبنان”، جاءت في النشرة الاسبوعية لنشرة “وحدة الابحاث الاقتصادية في بنك الاعتماد اللبناني”.
وقد ناقشت الورقة الفرص والتحدّيات التي تواجه احتياطات لبنان من النفط والغاز، بالإضافة إلى اقتراح تعديلات محتملة حول الإطار القانوني لعمليّة الاستخراج، بھدف تحسين إيرادات الحكومة من جھة، وتزويد المستثمرين بحوافز للاستثمار من جھّة أخرى.
ويجدر الذكر في ھذا السياق أنّ معدّي الورقة شدّدوا على ضرورة تحسين مناخ عمل المؤسّسات، بھدف تحقيق ھذه الأھداف. وقد اقترح معدّو الورقة في ھذا الإطار تطبيق نظام مراقبة وتواصل واضح، بھدف تعزيز الشفافيّة، بالإضافة إلى اعتماد أھداف واضحة متعلّقة بتطوّر الدين العام والماليّة العامّة في لبنان.
وبحسب الورقة، فإنّه يمكن للبنان البدء بإنتاج النفط والغاز ابتداء من العام 2020 وأن يتمّ استخراج وإنتاج الھيدروكاربون على مدّة 35 عاماً. وقد أوصت ورقة العمل ھذه بضرورة تمكين الأجيال القادمة من الاستفادة من ھذه العمليّة عبر إدارة فعّالة للإيرادات. إضافة إلى ذلك، فقد أشار التقرير إلى أنّ الإطارالقانوني لعمليّة استخراج النفط والغاز يجب أنّ يؤمّن حصّة وافية للحكومة توازياً مع تأمين التحفيز الكافي للمستثمرين في القطاع. أخيراً، لحظ معدّو الورقة ضرورة اعتماد إطار مالي مستقرّ وشفّاف لتجنّب إجراء تعديلات متكرّرة على الأطر التشريعيّة خوفاً من أن يؤثر ذلك سلباً على القدرة على تحفيز المستثمرين المحتملين.