أعلن المصرف المركزي، أمس، عن توقيع اتفاقية مع سلطات لوكسمبورغ تتعلق بالحصص غير المستلمة التي تعود للدائنين المعتمدين لفروع الإمارات لبنك الاعتماد والتجارة الدولي السابق الذي أغلق في عام 1991.
وقال المصرف في بيان صحافي، إن دائني فروع الامارات تسلموا، شأن كافة الدائنين من خلال التصفية، حصصاً تجاوزت 90% من قيمة مطالباتهم.
ووقع الاتفاقية محافظ المصرف المركزي مبارك راشد المنصوري، وزير المالية في لوكسمبورغ، بيير غراميغنا، وبموجب أحكام اتفاقية الحصص غير المستلمة سيتاح لدائني فروع الإمارات الذين تأخروا في تقديم مطالباتهم، وسبق أن اعتمدت مطالباتهم بواسطة محكمة لوكسمبورغ، إمكانية متابعتها محلياً في أبوظبي دون حاجة للتوجه إلى لوكسمبورغ.
كما تتيح الاتفاقية معالجة سريعة لمطالبات دائني الإمارات من خلال التعاون بين السلطات المعنية في كل من الإمارات ولوكسمبورغ، إذ سيحتفظ المصرف المركزي بمكتب إداري يتولى متابعة تطبيق الاتفاقية والاعتناء بأمور أخرى تتعلق بفترة ما بعد إغلاق التصفية.
إلى ذلك، وقع المنصوري مع محافظ بنك كازخستان الوطني، خيرت كليمبتوف، مذكرة تفاهم، بهدف وضع آلية للتعاون في الأمورالرقابية والإشراف على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في البلدين، كما تهدف المذكرة الى تبادل المعلومات الإشرافية بما يتوافق والقوانين المحلية لكلا البلدين، وضمن معايير بنك التسويات الدولي المتعلقة بتبادل المعلومات بين سلطة الرقابة المصرفية في الدولة المضيفة للمؤسسة وسلطة الرقابة المصرفية في دولتها الأم، ما يسهم في تعزيز النظام المالي في كل من الإمارات وكازخستان.