كريس جايلز
قليلة هي القوى الاقتصادية التي تعتبر أكثر أهمية من أسعار السلع. فعندما ترتفع تعمل على نقل الثروات والسلطة من المستهلكين إلى المُنتجين، وحين تنخفض تكون أقرب شيء يمكن تصوره في الاقتصاد إلى وجبة غداء مجانية للمستهلكين. ولأن هناك أموراً كثيرة على المحك، فإن نقاط التحوّل مهمة للاقتصاد العالمي. ومثل هذه اللحظة يبدو أنها بين أيدينا الآن.
الأسعار تنخفض عبر مجموعة واسعة من السلع، وأحياناً تنخفض بسرعة. في الأسبوع الماضي انخفض مؤشر بلومبيرج للسلع – الذي يعمل مقياسا مرجعيا لاستثمارات السلع – إلى أدنى مستوياته منذ خمسة أعوام. والأسعار تنخفض بسبب العرض المتزايد لمعظم السلع والاقتصاد العالمي الضعيف، بما في ذلك التباطؤ في الصين التي تعتبر أكبر مستهلك في العالم لكثير من هذه المواد الخام. وسواء كان النفط، أو الذرة، أو الحديد الخام، أو الفحم، أو القطن، أو النحاس، فإن الأسعار تنخفض بسرعة.
ويُقدّر صندوق النقد الدولي أن أسعار السلع العالمية الآن أقل بنسبة 8.3 في المائة مما كانت عليه في بداية العام. وفي تقريره الأخير حول آفاق الاقتصاد العالمي، أظهر صندوق النقد الدولي كيف أن انخفاض سعر برميل النفط 20 دولاراً قد يؤدي إلى زيادة الدخل الحقيقي للمستهلكين على نحو يعزز الطلب المحلي والنمو في البلدان المستهلكة، ويلحق الضرر بالصادرات والطلب في الدول المُنتجة. ويُقدّر الصندوق كذلك أن صافي التأثير من شأنه زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 في المائة، وإذا تحسّنت الثقة الاقتصادية نتيجة لذلك، فإن هذه النسبة يمكن أن ترتفع لتصبح نحو 1.2 في المائة. جافين ديفيز، رئيس مجلس إدارة فولكرام لإدارة الأصول، يقول إن الأرقام معقولة وبكل المقاييس تعتبر “كبيرة جداً”.
وتشير حسابات أندرو كينينجهام، خبير الاقتصاد في كابيتال إيكونوميكس، إلى أن أي تغيير مُعادل من شأنه نقل 640 مليار دولار – أو نحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي – من البلدان المنتجة للنفط إلى المستهلكين. ويقول: “قاعدتنا بحُكم التجربة هي أن المستهلكين ينفقون عادة نصف الثروة الهابطة عليهم. وهذا يبلغ 320 مليار دولار أو نحو 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي”.
ومع انخفاض أسعار السلع الأخرى جنباً إلى جنب مع النفط، من المتوقع أن تتضخم الآثار، الأمر الذي يُفيد النمو العالمي، لكنه أيضاً يخلق خاسرين فضلاً عن فائزين. والآثار الأكثر وضوحاً في توقعات النمو. في عام 2011، عندما كان من المتوقع أن تبقى أسعار السلع مرتفعة باستمرار، توقع صندوق النقد الدولي أن اقتصاد البرازيل سوف يتوسّع أكثر من 4 في المائة في عام 2014، وهو معدّل ستكون البرازيل قادرة على الحفاظ عليه في المدى المتوسط. الآن يتوقع الصندوق ما يقارب الركود هذا العام، مع صعود بطيء نحو معدل المدى المتوسط البالغ 3 في المائة. وروسيا، التي عليها أيضاً التعامل مع التأثير المُضاف للعقوبات الغربية، تتشارك المصير نفسه.
لكن بعض الآثار يمكن أن تكون معقدة. فإضافة إلى إعادة توزيع الأموال بين البلدان، هناك أيضاً فائزون وخاسرون داخل البلد الواحد. ففي حين أن انخفاض أسعار النفط يعمل بمثابة تخفيضات ضريبية لسائقي السيارات في الولايات المتحدة، إلا أنه يلحق الضرر بصناعة النفط الصخري في البلاد. وفي عام 2011، الارتفاع في أسعار المواد الغذائية كان بمثابة نعمة لقطاع الزراعة في البرازيل، لكنه كان عبئاً هائلاً على الفقراء في مناطقها الحضرية.
ويمكن لتحركات أسعار الصرف أن تعمل على تعقيد الصورة، على اعتبار أن معظم السلع يتم تسعيرها بالدولار. وفي أجزاء من آسيا تتراجع العملات تنخفض مقابل الدولار. نتيجة لذلك، كما يقول جيف كوري، رئيس قسم أبحاث السلع في جولدمان ساكس، المستهلكون في الهند لا يشهدون مكاسب كبيرة لأن أسعار النفط بالروبية لا تنخفض بسرعة، وفي بلدان مثل إندونيسيا تقوم الحكومة بتعويض أسعار الوقود المنخفضة بتخفيضات في دعم الوقود لذلك، مرة أخرى، المستهلكون لم يحققوا الاستفادة الكاملة. وبعد الأخذ في الحسبان العملة والتغيرات الضريبية، يقول كوري إن الولايات المتحدة هي البلد الوحيد الذي من المرجح أن يشهد المستهلكون فيه فائدة كبيرة.
منطقة اليورو، باعتبارها مستهلكاً ومستورداً كبيراً، تستفيد من انخفاض أسعار السلع، لكن خبراء الاقتصاد يحذّرون من أن أوروبا يجب أن تتجنب الحصول على ما هو فوق الحد من هذا الأمر الجيد. ذلك أن انخفاض أسعار السلع يمكن أن يُدخل منطقة اليورو في انكماش صريح، وهو ما ينطوي على تأخير عمليات الشراء من قبل المستهلكين بسبب توقع أسعار منخفضة أكثر في المستقبل.
هذا كله من الناحية النظرية، لكن بإمكانه تقويض جهود البنك المركزي الأوروبي لجعل توقعاته بشأن التضخم على المدى المتوسط مستقرة عند نحو 2 في المائة سنوياً. ويقول توماس هارجيس، من بنك باركليز: “توقعات التضخم المستندة إلى تدابير السوق تُشير بشكل متزايد إلى أن البنك المركزي الأوروبي في خطر فقدان صدقيته لإعادة التضخم مرة أخرى إلى هدف قريب من 2 في المائة، حتى على المدى المتوسط”.
النفط
البلدان مثل روسيا وفنزويلا وإيران تعيش في حالة توتر شديد مع استمرار معاناة النفط الخام، الذي انخفض بشكل حاد منذ منتصف شهر حزيران (يونيو)، عند مستوى يبلغ 85-86 دولاراً للبرميل. لكن في البلدان التي تعتبر مستوردة فقط، يعمل انخفاض السعر بمثابة تخفيضات ضريبية بالنسبة.
ويقول أندرو كينينجهام، خبير الاقتصاد في كابيتال إيكونوميكس: “نظراً لأن البلدان التي تعتبر مستهلكة للنفط فقط (الاقتصادات المتقدّمة) تميل لإنفاق نسبة من دخلها أعلى من البلدان المُنتجة للنفط (لا سيما دول الخليج لكن حتى إيران وروسيا)، فإن التأثير الصافي لأسعار النفط المنخفضة هو العمل على زيادة الطلب العالمي. هذا لن يعمل على حل جميع مشاكل العالم، لكن إذا تم أخذه بمعزل فهو أمر إيجابي بشكل واضح، وليس سلبياً”.
لقد تراجعت الأسعار في محطات البنزين حتى في أوروبا الغربية حيث ضرائب التجزئة، وليس التكلفة الكليّة للبنزين والديزل المُكرّران، تُشكّل أكثر من نصف سعر التجزئة. وتستغرق الانخفاضات في سعر الخام عدة أسابيع حتى تنتقل إلى جوانب الاقتصاد. مع ذلك، في المملكة المتحدة انخفض متوسط أسعار البنزين ليصبح 125.4 بنساً لكل لتر الأسبوع الماضي، وهو انخفاض شوهد آخر مرة في كانون الثاني (يناير) 2011، وفقاً لإحصاءات الحكومة. وفي الولايات المتحدة كان سعر جالون البنزين العادي 3.07 دولار الأسبوع الماضي، بانخفاض نسبته 15.6 في المائة عن ذروة نيسان (أبريل) الماضي، البالغة 3.64 دولار.
كذلك الصين، أكبر مستهلك للطاقة في العالم، تشهد تراجعا في الطلب على النفط. لكن انخفاض أسعار الخام كان بمثابة نعمة بالنسبة للاقتصادات الآسيوية، حيث أدى إلى تخفيض التكاليف بالنسبة للشركات والمستهلكين ومنح المشرّعين مجالا لتخفيض أسعار الفائدة.
الذرة
الذرة هي أكثر الحبوب التي تُزرع على نطاق واسع في العالم. وبعد حصادها من 180 مليون هكتار، تتحوّل إلى منتجات تراوح من رقائق التورتيلا إلى معجون الأسنان. وقد انخفض سعرها بنسبة تزيد على 15 في المائة هذا العام وهي أقل من نصف المستويات المرتفعة التي وصلتها في منتصف عام 2012. لكن لا تتوقع تدافعاً لاستهلاك المزيد منها.
والعديد من القوى التي تدفع استخدام الذرة ثابتة إلى حد ما. مثلا، صناعة الإيثانول التي يقدر لها أن تستهلك ثُلث المحصول في الولايات المتحدة، وهي أكبر دولة منتجة في العالم، وصلت إلى طاقتها القصوى في الولايات المتحدة مع ثبات الطلب على وقود السيارات. ومن المتوقع أن يكون نمو الوقود الأحيائي العالمي بطيئاً.
الطلب على المنتجات الغذائية التي يتم صناعتها من المحاصيل، مثل شراب الذرة عالي الفركتوز والنشا، ثابت أيضاً.
هناك مجال واحد حيث الذرة الرخيصة ربما تؤدي إلى مزيد من الاستهلاك هو صناعة اللحوم. نتيجة الأسعار المرتفعة لشرائح اللحم، ولحم الخنزير، والدجاج، فإن شركات المواشي والدواجن تتوسّع. وتتوقع وزارة الزراعة الأمريكية أن يكون إجمالي الطلب على الإعلاف الحيوانية من الذرة 4.5 مليار بوشل في السنة الزراعية التي بدأت الشهر الماضي – بزيادة أكثر من مليار بوشل قبل عامين.
ويقول داريل جود، خبير الاقتصاد الزراعي في جامعة إلينوي: “إن التوقعات، استناداً إلى التاريخ، هي أنه عندما يكون لديك أسعار منخفضة فإنك تحصل على استجابة من قطاع الثروة الحيوانية المحلي”. وهناك دلائل على أن هذا يحدث. ويقول البروفيسور جود إن أعداد الدواجن والأبقار المُنتجة للحليب، ترتفع مرة أخرى في الولايات المتحدة، في حين أن أصحاب مزارع الخنازير يميلون للسماح للمزيد من الخنازير الإناث بإنجاب خنازير صغيرة.
الحديد الخام
الحديد الخام كان السلعة ذات الأداء المُتصدّر هذا العام لكن لكافة الأسباب الخاطئة.
لقد تراجع سعر العنصر الرئيسي لصناعة الصُلب بما يقارب 40 في المائة، وبلغ أخيرا أدنى مستوياته منذ خمسة أعوام بهبوطه إلى 77.50 دولار للطن. معيار الحديد الخام الأسترالي للتسليم إلى الصين كانت يتداول بسعر 80 دولاراً للطن أواخر الأسبوع المضي، وذلك وفقاً لمؤشر الصُلب.
السبب في الانخفاض الحاد يتكون من شقّين. لقد قامت شركات الإنتاج العالمية الثلاث الكبرى؛ فيل، وريو تنتو، وبي إتش بي بيليتون، بزيادة حجم الإنتاج والشحن بشكل كبير في عام 2014. العامل الكبير الآخر هو تباطؤ الطلب في الصين، الذي يستهلك نحو ثُلثي الحديد الخام العالمي المنقول بحراً.
وتراجع سعر الصُلب سيُساعد على تخفيض التكاليف لكثير من الصناعات، بما في ذلك النفط والغاز. ويمثّل الصُلب نحو 30 في المائة من التكاليف لأي من مشاريع النفط الكبيرة، وذلك وفقاً لشركة ماكينزي للاستشارات.
الأمر الذي ينذر بالخطر بالنسبة للقطاع هو أن المزيد من العرض من المقرر أن يتم إنتاجه في العام المقبل. وتُقدّر بي إتش بي بيليتون، أكبر مجموعة للموارد الطبيعية في العالم، نمو العرض 400 مليون طن في الأعوام الثلاثة المقبلة، أي نحو ضعف مستوى توقعاتها للطلب المتزايد.
ومن بين المستفيدين هناك شركات صناعة الصُلب الصينية المُتعثرة، التي تحوّلت إلى سوق التصدير لأن الطلب المحلي الضعيف أدى إلى تخفيض الأسعار في بعض الأسواق المحلية وجعلها بقدر سعر الملفوف.
القطن
لقد كانت الأعوام القليلة الماضية بمثابة صدمة بالنسبة لصناعة القطن. ففي 2008 حدث ارتفاع مفاجئ في السعر أدى إلى إفلاس بعض أكبر التجّار في العالم. وعقب ارتفاع آخر بعد ثلاثة أعوام، اتجهت شركات صناعة الملابس المُستاءة إلى الأقمشة ذات الألياف الاصطناعية، مثل البوليستر. وكانت حصة القطن 27.5 في المائة من سوق الخيوط العالمية العام الماضي، من معدل تاريخي يبلغ نحو 40 في المائة، وذلك وفقاً لـ Cotton Inc، وهي هيئة الصناعة في الولايات المتحدة.
الآن آلات الغزل والنسيج تتحوّل لصالح القطن. فقد انخفضت الأسعار أكثر من 25 في المائة هذا العام لتصبح 63 سنتاً للرطل، أي أقل من ثُلث ذروته في عام 2011. وبما أن الصين عاكفة على بيع حصة من احتياطي الدولة الكبير، من المتوقع أن تبقى الأسعار منخفضة وثابتة لفترة طويلة.
اللجنة الاستشارية الدولية للقطن، وهي مجموعة أبحاث، تتوقع أن يرتفع استهلاك القطن العالمي هذا العام بنسبة 3.9 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من متوسط الزيادة السنوية.
ويقول خوسيه سيتي، المدير التنفيذي للجنة الاستشارية الدولية للقطن: “إن الأسعار المرتفعة ألحقت الضرر حقاً باستهلاك القطن في الأعوام الأخيرة”. ويضيف: “الآن الأسعار تتجه إلى مستويات أكثر واقعية من حيث القدرة التنافسية للقطن مع الألياف الأخرى، وهذا قد يعني حدوث انتعاش في الاستهلاك”.
وهناك تحدٍّ واحد من المُقرر أن يواجه مزودي القطن: البوليستر الأرخص على خلفية انخفاض أسعار النفط.
النحاس
المخاوف بشأن حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي في الصين تؤثر على أسعار النحاس، وهي مخاوف أدت إلى تراجعها بنسبة تزيد عن 9 في المائة هذا العام.
الأمر المثير للمفارقة هو أن انخفاض السعر سيكون أمراً جيداً لشركات مثل شركة الكهرباء الحكومية في الصين التي تمثّل أكثر من 80 في المائة من استثمارات الشبكة في البلاد. وقد تباطأت خططها التوسّعية، بما في ذلك برنامج طموح لخطوط طاقة جديدة، بسبب التحقيق في مكافحة الفساد هذا العام، لكن من المتوقع أن تتسارع مرة أخرى في عام 2015.
وبإمكان الأسعار المنخفضة أيضاً أن تساعد صناعتا السيارات والطاقة المتجددة، اللتان تمثّلان نحو 7 في المائة من الطلب العالمي على النحاس، وذلك وفقاً لمجلة ميتال بوليتين.
مع ذلك، بالنسبة للبلدان المُنتجة مثل زامبيا والكونغو، فإن أسعار النحاس المنخفضة قد تعني انخفاضاً في الإيرادات المالية يؤدي إلى استثمارات منخفضة وفرص عمل أقل. وهذا الصيف طلبت زامبيا المساعدة من صندوق النقد الدولي بسبب انخفاض الأسعار. وتتوقع الكونغو الديموقراطية أن ينمو اقتصادها بنسبة تزيد على 10 في المائة العام المقبل، لكن هذا يعتمد على مدى صمود أسعار النحاس.
وقال صندوق النقد الدولي هذا الشهر إن الانخفاض في الأسعار مقارنة بالمتوسط التاريخي يُمكن أن يؤدي إلى انخفاض بنسبة 4 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الكونغو هذا العام. ذلك أن أكثر من 95 في المائة من صادراتها تأتي من الصناعات الاستخراجية، خاصة النحاس، والفضة، والألماس، والذهب، والنفط.
الفحم الحجري
وفقاً للوكالة الدولية للطاقة، يزود الفحم نحو 40 في المائة من احتياجات العالم من الكهرباء.
ويمكن اقتفاء أثر التراجع في السوق إلى ثورة الغاز الصخري التي أدت إلى زيادة صادرات الفحم الأمريكية، وارتفاع الناتج من البلدان المصدرة المنافسة، مثل أستراليا وإندونيسيا، التي تستمر في إنتاج مزيد من الكميات على الرغم من تراجع الأسعار. وأدى هذا إلى إغراق السوق.
ويقول محللون إن الهند هي سوق النمو الكبير في الفحم الحراري. وتنتج الهند طاقة كهربائية (يتم توليدها من حرق الفحم) تبلغ 145 جيجا واط، وتستهدف الوصول إلى 214 جيجا واط بحلول 2020، وفقاً لشركة جلينكور، المختصة بتداولات السلع.
وفي أوروبا، عملت أسعار الفحم الحراري الضعيفة – إلى جانب ارتفاع تكاليف الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح – على إضعاف الأسر الهولندية في مقابل الأسر الألمانية. وتولد معامل الكهرباء الكبيرة التي تدار بالفحم الحجري أكثر من 40 في المائة من احتياجات ألمانيا من الكهرباء، في حين أن محطات الكهرباء العاملة بالغاز في هولندا تشكل نحو 70 في المائة من الطاقة المولدة.
ذكرت آرجوس يوم الخميس أن تداولات الفحم تسليم أوروبا خلال 90 يوماً بلغت 74 دولاراً للطن، وهو قريب من أدنى مستوى له منذ أربع سنوات.
ووفقاً لـ “وكالة التعاون في تنظيم الطاقة”، فإن متوسط سعر الكهرباء تسليم اليوم التالي في ألمانيا كان في السنة الماضية عند 35 يورو لكل ميجا واط ساعة، مقارنة بأكثر من 50 يورو لكل ميجا واط ساعة في هولندا.