إيمان عطية
قال صندوق النقد الدولي في تقرير له إن الفوائض المالية لدول الخليج ستتلاشى بحلول عام 2017، مشيراً إلى أن تلك الفوائض ستنخفض 175 مليار دولار في حال تراجع سعر برميل النفط إلى 75 دولاراً واستمر ذلك لفترة طويلة.
وأشار الصندوق إلى احتمال دخول السعودية في مرحلة العجز العام المقبل، داعياً دول الخليج إلى كبح الإنفاق والتسريع بإصلاحات اقتصادية.
حث صندوق النقد الدولي البلدان المنتجة للنفط في منطقة الشرق الأوسط على كبح الانفاق والحد منه، والتسريع في الاصلاحات الاقتصادية لتقليص مخاطر الانخفاض المستمر لأسعار النفط على المالية العامة. وحذر صندوق النقد قائلا ان السعودية، وهي أكبر مصدر للنفط في المنطقة، قد تسجل عجزا في الموازنة العامة في وقت مبكر لايتجاوز العام المقبل.
وقال مسعود أحمد، المدير الاقليمي لصندوق النقد الدولي بمناسبة اطلاق تقرير صندوق النقد حول الآفاق الاقتصادية الاقليمية، انه في حال تراجعت أسعار النفط الى 75 دولارا للبرميل لفترة طويلة، فان الفوائض المالية في الموازنات العامة لدول الخليج قد تتراجع من 275 مليار دولار الى 100 مليار دولار.
ومن شأن انخفاض أسعار النفط أن يزيد من الضغوط على الحكومات الاقليمية لكبح وضبط خطط الانفاق المتضخم، وخفض الدعم الحكومي المقدم للطاقة، وهو الموضوع الذي يتسم خصوصا بحساسية سياسية، على الرغم من تراكم الايرادات المالية في خزائنها خلال السنوات التي شهدت ارتفاع الأسعار، وفق التقرير.
ويقدر صندوق النقد الدولي أن انخفاض أسعار النفط يمكن ان يعمل على تخفيض نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة %1 في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي الذي بلغ %4.1 العام الماضي، الى %4.4 هذا العام و%4.5 العام المقبل.
ومن المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الاجمالي في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من %2.6 هذا العام الى %3.8 العام المقبل. لكن التقرير يحذر من أن انخفاض أسعار النفط وتفاقم الصراعات في المنطقة يعرض النمو الاقتصادي في المنطقة للخطر.
وبحسب التقرير، الذي أعد قبل انخفاض أسعار النفط بنسبة %25 خلال الصيف، فان الفوائض المالية للبلدان المصدرة للنفط في المنطقة، ستتراجع من الذروة التي بلغتها في عام 2012 عندما حققت %7.75 من الناتج المحلي الاجمالي الى %1.25 في عام 2015 وسوف تتلاشى وتزول كليا في عام 2017.
وشهدت الدول المصدرة للنفط، التي حظيت في السنوات الأخيرة بارتفاع كبير في أسعار النفط وصل الى 105 دولارات للبرميل، زيادة في الانفاق بنسبة %7 خلال الفترة من 2011 – 2015.
وحتى في حال بقيت أسعار النفط عند مستويات الذروة التي وصلت اليها في 2014، فان أرصدة المالية العامة ستتدهور اذا لم يتم البدء في تطبيق وادخال اصلاحات، وفق صندوق النقد الدولي.
وأضاف صندوق النقد الدولي في تقريره ان دخول مليون برميل اضافي يوميا من امدادات النفط الى السوق من خارج المنطقة يمكن أن يؤدي الى تراجع بنسبة %12 في الايرادات النفطية، والى اضعاف الأرصدة المالية بنسبة %3 من الناتج المحلي الاجمالي.
ودعا صندوق النقد الدولي الى الشروع في اصلاحات من قبيل تعزيز التعليم وتخفيض دعم الطاقة والحد من البيروقراطية. كما حث صندوق النقد الحكومات الاقليمية على كبح النمو في رواتب القطاع العام والعمل على تشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص.
وأضاف التقرير أن الدعم المركز للأجور والرواتب، يمكن أن يساعد، بصورة مؤقتة، في تقليص تكاليف تشغيل المواطنين مقابل الوافدين الذين يشكلون الغالبية العظمى من القوة العاملة في القطاع الخاص.