هانا كوتشلر
المصارف بين موجة جديدة من الشركات التي تتضمن شركات التكنولوجيا والمجموعات الصناعية التي تقتني حصصاً في شركات الأمن الإلكتروني الناشئة، على أمل أن تتمكن من لعب دور أساسي في الحرب ضد المتسللين.
ووفقا لبيانات من “سي بي إنسايتس” ضاعفت الأذرع الاستثمارية للشركات استثماراتها في مجال الأمن الإلكتروني في العامين الماضيين، مع قيادة شركات تكنولوجيا مثل جوجل وإنتل وسيسكو، هذا الطريق.
لكن شركات الخدمات المالية التي يجري استهدافها من قبل مجرمي الإنترنت كما يمكن أن يتضح من الهجوم على “جيه بي مورجان تشيس” أخيرا، حرصت أيضا على الاستثمار في شركات الأمن الناشئة.
وقال بوب أكرمان، المؤسس والمدير الإداري في “أليجس كابيتال”، التي تساهم 40 شركة في صندوقها، كان الاستثمار في الأمن الإلكتروني “غير عادي نوعا ما”، لأن الشركات تستثمر عادة في الشركات الناشئة لاكتساب ميزة تنافسية.
وأضاف: “مع استثناءات قليلة جدا، لن تكون هناك فرصة للشركة لتستمد ميزة تنافسية من شركة الأمن الإلكتروني”. وأردف: “ما أعتقد أنه علامة مهمة هو الإدراك المتزايد الذي يصل إلى مستوى مجلس الإدارة لأهمية الأمن الإلكتروني لصحة ورفاه الشركات”.
واستثمر ذراع رأس المال المغامر لدى “سيتي بنك” في آرمور، وهي شركة أمن للسحابة الإلكترونية، وفي “بندروب سيكيوريتي”، وهي شركة لمنع الاحتيال، وفي “كليك سيكيوريتي”، وهي شركة تحليلات أمنية. واشترت شركة نورويست فنتشر بارتنرز المدعومة من بنك ويلز فارجو، حصصاً في شركة شيب سيكيوريتي التي تعمل على استحداث رمز لتحويل الأشكال صمم لهزيمة “البرامج الخبيثة” التي يمكنها السيطرة على أجهزة الكمبيوتر لدى الناس، وحصصا في “فاير آي” التي أصبحت الآن شركة عامة، وهي مختصة بمكافحة التهديدات من الدول القومية.
وفي القطاع الصناعي، جعل هذا الأمر مجموعة جنرال إلكتريك من بين أكبر خمسة مستثمرين يعتبرون الأكثر نشاطا، تم تصنيفهم من قبل عدد من جولات التمويل التي شاركوا فيها، جمعتها PrivCo، شركة أبحاث الشركات الخاصة. ومن بين أمور أخرى، استثمرت شركة جنرال إلكتريك في موكانا، التي تقدم الأمن والحماية لما يسمى “الإنترنت الصناعي”.
وقال توبي لويس، منGlobal Corporate Venturing، إن لدى رأس المال المغامر بشكل عام أكثر من ضعف ما كان لديه في السنوات الخمس الماضية، حيث تتطلع الشركات إلى عالم الشركات الناشئة لمتابعة تعقب الابتكار، بدلا من الاستثمار بالمقدار نفسه في عمليات البحث والتطوير نفسها.
وأضاف أن الأمن الإلكتروني يعد “منطقة ساخنة جدا” تؤثر عفي مجموعة واسعة من الصناعات. ولاحظ أن “الهجمات على الإنترنت تشكل تهديدا واسع النطاق على القطاع المصرفي، والشركات الناشئة في وادي السليكون والشركات الناشئة في أماكن أخرى لديها بعض التكنولوجيات الرئيسة”. وتابع: “الشركات الصناعية تحتاج إلى تكنولوجيا معينة لحماية أجهزة الكمبيوتر التي لديها وتتطلع إلى دعمها ربما بمساعدة الشركات الناشئة، التي بدورها توفر الحل”.
وبأخذ التمويل من الشركات الكبيرة يمكن للشركات الناشئة أن تتعرف على حجم العملاء المحتملين الذين يمكن أن يستخدموا منتجاتها، وبالتالي تحديد كيفية تطويرها وتثبيتها. والشركات الكبيرة، خاصة في مجال الخدمات المالية، تميل إلى أن تكون المشتري الأساسي لبرامج الحماية المتقدمة ضد مجرمي الإنترنت.
وقالت فانيسا كوليلا، التي تقود فريق الاستثمار في “سيتي فنتشرز”، إن المصرف يستخدم ذراعه الخاصة برأس المال المغامر للبحث عن الابتكارات التي يمكن أن يتبناها.
وأضافت: “بالنسبة إلى سيتي بانك، فإنه يتيح لنا إمكانية الوصول الرائع إلى التغييرات والابتكارات، وبالنسبة لرجال الأعمال فهو يوفر لهم وسيلة لمعرفة كيفية التنقل بين هذه الشركات الكبيرة. إنه يبني العضلات اللازمة له لينتقل للعمل في كثير من المشاريع الكبيرة الأخرى”.
وتستثمر “سيتي فنتشرز” في الأمن الإلكتروني وشركات تكنولوجيا المعلومات باعتبارها واحدة من أربعة مجالات رئيسة، تتضمن أيضا التكنولوجيا المالية والبيانات والتحليلات والتجارة والمدفوعات. وقالت فانيسا: “نحن نحاول حقا أن نفكر فيما هي أكبر التحديات والفرص التي تواجه سيتي، وفي المكان الذي يكمن فيه الابتكار في الشركات الصغيرة خارجيا”.
لكن “سيتي”، بحسب فانيسا، لا ينظر إلى الاستثمار في شركات الأمن الناشئة باعتباره وسيلة لكسب ميزة على المنافسين: “الأمن هو ذلك المجال المهم عبر الخدمات المالية والنظام البيئي الأوسع في هذه الأيام، الذي يجعلنا سعداء جدا لتحديده وإيجاده والاستثمار في شركات في مرحلتها المبكرة لتحسين السلامة العامة وسلامة جميع المؤسسات المالية الأخرى”.
وأسس بروكس جيبنز “فين تيك كوليكتف” لمساعدة الشركات المالية، بما في ذلك “بي إن واي ميلون” و”ماستر كارد” وشركة التأمين ترانس أمريكا، للاستثمار في شركات التكنولوجيا المالية الناشئة.
وهو يبحث عن شركات الأمن الإلكتروني التي سيستثمر فيها، بعد قيامه بدراسة “بضع عشرات” منها حتى الآن هذا العام. ويقول: “إنها جزء رئيس من أطروحتنا التي أصبحت بشكل متزايد موضوعا للحديث عن هذه الشركات، ليس فقط بين فرق التكنولوجيا ومجموعات العمل، ولكن في الواقع على مستوى مجلس الإدارة”.
وفي حين أن الشركات الكبيرة ربما تكون قادرة على تجميع المحترفين في مجال الأمن، إلا أن الشركات الأصغر قليلاً ربما تحتاج حتى إلى مزيد من التكنولوجيا لمساعدتها في البقاء على قيد الحياة، مع وجود عدد أقل من هؤلاء الموظفين ذوي المهارات العالية.
وقال جيبنز: “التحدي المقبل في الخدمات المالية هو الشركة متوسطة الحجم. فهي تواجه المشكلات نفسها المتعلقة بالبنية التحتية، التي يمكن أن تتعامل بمبالغ على نطاق عشرات أو مئات المليارات من الدولارات، لكن ربما لا يعمل لديها سوى بضعة أفراد من المختصين بالتكنولوجيا”.
