دلشاد عبد الله
أعلنت لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان أمس، أن صادرات الإقليم من النفط ستشهد خلال الشهرين القادمين ارتفاعا ملحوظا، وأشارت اللجنة النيابية إلى أن صادرات الإقليم سترتفع من 250 ألف برميل في اليوم إلى 450 ألف برميل، فيما أكد المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم أن الإقليم يحتاج خلال السنوات الخمس القادمة إلى نحو 35 مليار دولار لإدارة كافة مجالات الحياة فيه.
وقال دلشاد شعبان، نائب رئيس لجنة الطاقة والثروات الطبيعية النيابية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «بحسب تقارير وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، والتي اطلعنا عليها في لجنة الطاقة البرلمانية، فمن المتوقع أن يرتفع مستوى تصدير نفط الإقليم خلال الشهرين القادمين من 250 ألف برميل يوميا إلى 400 أو 450 ألف برميل يوميا.
وعن تأثير هذه الزيادة على الأزمة الاقتصادية التي يشهدها إقليم كردستان، أضاف شعبان أن «حكومة إقليم كردستان تعتمد الآن بنسبة 70 في المائة على واردات بيع النفط في تأمين رواتب موظفيه، بعد قطعها من قبل بغداد منذ بداية العام الحالي».
وعن إمكانية إرسال الحكومة الاتحادية رواتب ومستحقات الإقليم، قال شعبان: «حسب قناعتي نحن لن نصل إلى أي اتفاق مع بغداد، حتى لو توصلنا إلى اتفاق فإنه سيكون مؤقتا ولمدة ثلاثة أشهر أو أكثر بقليل، لأن مشكلتنا مع بغداد لا تكمن في تطبيق الدستور أو الشفافية في السياسة النفطية تتمثل في العقلية التي تحكم والتي سيست كافة هذه القضايا، لذا من الصعوبة أن نصل بسهولة إلى اتفاق، بغداد تشهد أزمة اقتصادية، وهذه الأزمة ليست بسبب انخفاض سعر برميل النفط في أسواق العالم، بل تكمن في كمية النفط الذي ألزم العراق من خلال قانون ميزانية 2014 بتصديره، والبالغ مليونين وتسعمائة ألف برميل يوميا، وعلى هذا الأساس نظموا نفقاتهم حسب سعر 90 دولارا للبرميل، أما الآن فالعراق لا يستطيع تصدير سوى مليونين و375 ألف برميل يوميا، والفرق يكون بمعدل 500 ألف برميل في اليوم، إذن الجهة الوحيدة التي يمكنها ملء هذا الفرق وإنقاذ العراق من هذه الأزمة هو نفط إقليم كردستان، لذا يجب على العبادي أن يأتي إلى إقليم كردستان لبدء المباحثات مع حكومة الإقليم، ولإنقاذ نفسه والعراق من هذه الأزمة، لا أن يتوجه وفد من الإقليم إلى بغداد للمباحثات مع الحكومة العراقية، لكن مع هذا سيتوجه قريبا وفد من إقليم كردستان برئاسة نيجيرفان بارزاني إلى بغداد لبحث كل القضايا العالقة بين الطرفين.
وتابع شعبان: «إقليم كردستان سلم كل ما هو ضروري من تفاصيل سياسته النفطية بالأرقام والبيانات إلى بغداد، وطلبنا من الحكومة العراقية عدة مرات، إذا لم يقتنعوا بهذه المعلومات فليأتوا إلى إقليم كردستان ويتأكدوا من هذه التفاصيل والاطلاع على العقود وكيفية توقيعها، وعلاقات بيع وشراء النفط، وكيفية العلاقة مع الشركات النفطية، لكن كما ذكر المشكلة ليست في كل هذا بل في العقلية».
بدوره قال سفين دزيي المتحدث الرسمي لحكومة إقليم كردستان، لـ«الشرق الوسط»: «بحسب دراسة أعدتها وزارة التخطيط في الإقليم، كردستان بحاجة إلى ما يتراوح بين 30 – 35 مليار دولار خلال الخمس أعوام القادمة، لجعل مستوى البنية التحتية للإقليم في المستوى المطلوب عالميا، من ناحية الصحة التربية والتعليم العالي والطرق والجسور وكل القطاعات الأخرى، فالديون التي نحن بصدد التقديم لها من المؤسسات الدولية ليست لدفع الرواتب بل هي للبنية التحتية والخدمات، وهذا شيء طبيعي، ولهذا قدمنا مسودة مشروع قانون الحصول على قروض دولية، لبرلمان كردستان، ليكون هناك سند قانوني للحكومة في هذا الإطار»، مؤكدا أن تحديد هذه القروض تعتمد على حاجات الإقليم والمؤسسات العالمية.
وعن إمكانية تأمين الطاقة من قبل إقليم كردستان لأوروبا مستقبلا، قال دزيي: «هناك إمكانية ورغبة من قبل الشركات الأوروبية لذلك، فالشركات الأوروبية هي التي توفر الطاقة لأوروبا، الآن هناك وجود للشركات الأوروبية في الإقليم خاصة شركات النفط والغاز، فبالتأكيد هناك مجال لتوفير الغاز الطبيعي لأوروبا».