افتتح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الثلثاء، دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة.
وقال الصباح إن “التنظيمات المتطرفة والميليشيات المسلحة تنشر الفوضى وتجرّ الدمار في العديد من أقطار العالم العربي، وتولد الحروب الأهلية وأعمال الإرهاب والإنفلات الأمني وسفك الدماء”.
وأضاف أننا “نرى دولاً تتفكك وحكومات تنهار ومؤسسات تتلاشى أدت الى فوضى شاملة غاب فيها القانون وانعدم فيها النظام والأمن والأمان، وأصبحت أقدار الناس بأيدي مسلحين مجهولين أجبرتهم إلى التشرد داخل وخارج أوطانهم”.
وأكد ضرورة تحصين الكويت ضد “الإرهاب العابر للحدود”، مشيراً الى ضرورة “حماية مجتمعنا من أسباب الفتن والنزاعات وذلك بترسيخ وحدتنا الوطنية وتعزيز جبهتنا الداخلية بتلاحمنا ووقوفنا صفاً واحداً متكاتفين متعاونين”.
وعلى المستوى الاقليمي، قال الصباح إننا “على ثقة بأن أداءنا في مجلس التعاون لدول الخليج العربية يرتفع الى مستوى الاخطار التي تهدد بلداننا والتحديات التي تواجه شعوبنا وتعزز من قدراتنا وإمكاناتنا الجماعية”.
وأضاف أنه “بات من الضروري مضاعفة العمل على توسيع نطاق التعاون والتواصل ليشمل الشعوب والمؤسسات والهيئات الأهلية، إلى جانب المستويات الحكومية الرسمية”. مؤكداً أن “التنمية البشرية هي أساس التنمية الشاملة وأداتها وهدفها”.
وشدد على ضرورة “تنويع مصادر دخل الدولة وتقليل اعتماد الاقتصاد الكويتي على النفط”، مؤكداً ضرورة “التركيز والاهتمام بالتنمية الاقتصادية والعمل على تطوير وبناء نشاطات اقتصادية منتجة توفر فرصاً للعمل للشباب”.
وأضاف: “نشهد دورة أخرى من انخفاض أسعار النفط نتيجة لعوامل اقتصادية وسياسية تعصف بالاقتصاد العالمي، ما يلقي بظلالها السلبية على اقتصادنا الوطني”.
ودعا المجلس إلى ضرورة “تحمل المسؤولية الوطنية لإصدار التشريعات واتخاذ القرارات اللازمة التي تحمي الثروة النفطية والمالية”، مشيراً إلى ضرورة “استغلالها بأمثل صورة لضمان استمرار بناء الانسان الكويتي ونمو الإقتصاد الوطني”.
وشدد على “منع الهدر في الموارد وترشيد الانفاق وتوجيه الدعم لمستحقيه، من دون المساس بالاحتياجات الأساسية للمواطن، أو التأثير في مستوى معيشته”.
وأكد “تفعيل الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية التي تتسم بالموضوعية والحرص على المصلحة العامة والبعد عن الشخصانية والأهواء بما يحقق الإصلاح المنشود”.
