طغت المواقف الايجابية والداعمة لكبار المسؤولين في الادارة الأميركية على أداء القطاع المصرفي العربي، وذلك على نشاطات اتحاد المصارف العربية في الولايات المتحدة، أكان في واشنطن خلال حفل الاستقبال الذي أقامه الاتحاد على شرف المصارف والمؤسسات المالية العربية المشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي، أو في نيويورك خلال أعمال القمة المصرفية العربية – الأميركية في دورتها الخامسة والتي استضافها مقرّ “بنك أوف نيويورك” بالتعاون مع وزارة الخزانة الأميركية والاحتياطي الفيديرالي في نيويورك والمخصصة للمصارف المراسلة ومكافحة تبييض الأموال. وفي كلمته، أكد المساعد الخاص للرئيس باراك أوباما للسياسة الاقتصادية والمالية بايرن اوغست خلال حفل الاستقبال على حرص الادارة الأميركية على تحييد القطاع المصرفي العربي عما يجري من حوله من أحداث أمنية.
وفي مدينة نيويورك، استضاف مقرّ “بنك أوف نيويورك” القمّة المصرفية العربية – الأميركية، وشارك في جلسات العمل متحدّثون من كبار الشخصيات وأصحاب القرار المالي والدولي من الولايات المتحدة وأوروبا والعالم العربي. وركزت جلسات العمل على ضرورة التواصل والتنسيق بين القطاع المصرفي العربي والأميركي،ومع المسؤولين الأميركيين لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب، والاطلاع على أبرز المستجدات في هذا الصدد، وتأكيد التزام المصارف العربية تطبيق التوصيات الصادرة عن منظمة FATF، فضلاً عن ايجاد حلول للمشكلات التي يعانيها القطاع المصرفي الدولي. وتميز المؤتمر باطلاق حوار جدّي بين القطاع المصرفي العربي والقطاع المصرفي الأميركي يساهم في وضع تصور حيال مستقبل المصارف المراسلة في بيئة تنظيمية متغيّرة والدور المتغير لهذه المصارف، اضافة الى بناء علاقات بين المصارف العربية ومصارفها المراسلة في الولايات المتحدة ضمن برنامج فعّال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، والتزام النظم والقوانين المتعلقة بمكافحة العمليات غير المشروعة وانعكاساتها على النشاط الاقتصادي، وكلفة التحقق ومبدأ اعرف عميلك للمصارف المراسلة مقارنة بالربح العائد من العمليات المصرفية.
وأكّد نائب وزير الخزانة الأميركية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب دانيال غليزر، في افتتاح أعمال القمة على أهمية مواصلة الدول العربية والولايات المتحدة العمل معاً لدفع أهدافهما المشتركة لضمان قطاع مالي شفاف ومنظم جيداً يمكنه تحمل الأخطار الناجمة عن عمليات التمويل غير المشروع.
وتحدث القنصل العام نائب الرئيس التنفيذي لـ”البنك الاحتياطي الفيديرالي الأميركي في نيويورك” توماس باكستر، مشيدا بأداء القطاع المصرفي العربي وبالدور الذي يقوم به، والذي يشكل العمود الفقري في بنية الاقتصاد العربي.
اما الحدث المهم في افتتاح أعمال القمة ما أعلنه رئيس اتحاد المصارف العربية محمد بركات، عن ضرورة تأسيس هيئة عربية معترف بها دوليا من جميع المصارف العالمية وذات ثقة لدى القطاع المصرفي العالمي تعمل تحت مظلة الاتحاد، هدفها اجراء التحقق من العملاء، وتوفير المعلومات الدقيقة حولهم مما يساهم في تسهيل عمل المصارف المراسلة وتسهيل العلاقة بين المصارف العربية والأميركية وحتى بين العربية والدولية، كذلك ستساهم هذه المنظمة في خفض التكاليف التي تتحملها هذه المصارف لاتمام عمليات التحقق المطلوبة.
من جهته، قال رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزيف طربيه: “اننا نعمل من خلال هذه المؤتمرات الى تقريب وجهات النظر مع المصارف المراسلة الأميركية، كما أننا حريصون على توطيد العلاقة بين المصارف العربية والمصارف الأميركية”. واشار الى انهاء بعض المصارف الاميركية المراسلة خدماتها مع بعض المصارف العربية الصغيرة والمتوسطة بسبب كلفة متطلبات الامتثال المتزايدة.
اما نائب حاكم مصرف لبنان ورئيس مبادرة الحوار المصرفي العربي – الأميركي محمد بعاصيري، فأكد أنّه يجب على المصارف العربية أن تتبنّى ثقافة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، كجزء أساسي ضمن العمل المصرفي، ليس من مبدأ أنّه يجب علينا الالتزام بل من مبدأ الاقتناع به. وشدّد على شفافية الحوار بين المصارف العربية والمصارف الأميركية؛ كما أوضح أنّ القطاع المصرفي اللبناني هو محصّن من استغلاله لتمويل الجماعات الإرهابية في ظلّ رقابة مشدّدة وتعاميم صادرة عن المركزي.
وفي هذا المجال، أكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتّوح، أن من أهم المواقف التي أطلقها الجانب الأميركي هو ضرورة الشفافية المطلقة حيال تبادل المعلومات، ليس بهدف رفع السرّية المصرفية بل بهدف تجنّب المخاطر في ظلّ ظروف صعبة تمرّ فيها منطقتنا العربية، ومن أهم اهداف الجانب الأميركي، تجفيف تمويل المجموعات المتطرّفة والارهابية. واعتبر أن الجرائم المالية هي عابرة للحدود وتشكّل خطرا” وعبئا على المنطقة وعلى النسيج الاقتصادي والاجتماعي والأمنيّ. وأشار إلى أنّ ما صدر عن توصيات المؤتمر هو الإعلان عن تشكيل “مجموعة العمل العربية لمدراء الالتزام”، والتي من أهم مهماتها التواصل مع الجانب الأميركي للوصول إلى أفضل العلاقات المصرفية العربية – الأميركية ضمن برنامج فعّال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
