طوني رزق
يُجمع الخبراء الاقتصاديون المصرفيون انّ القطاع المصرفي اللبناني بات يتميز تفاضلياً على عدة مستويات، ما يؤهله للإفادة من أيّ تحوّل ايجابي داخل لبنان او في دول منطقة الشرق الاوسط، حيث انّ صلابة الأسس المالية للمصارف اللبنانية وتنوّع نشاطاتها، إضافة الى اعتمادها مبادىء الادارة الابداعية والخلّاقة، والخدمات الرائدة والمنتجات المركبة، تجعلها في موضع القدرة والجهوزية للتجاوب مع أيّ فرص تلوح في الافق، أكان ذلك في لبنان أو في الخارج الاقليمي تحديداً، وخصوصاً في تلك الاسواق التي لا تحظى حالياً بمؤسسات مصرفية، بما فيه الكفاية لتلبية الحاجات والطلب على الخدمات المصرفية.
ويجعل ذلك المصارف اللبنانية متأهبة لغزو الاسواق المختلفة إقليمياً، والذهاب أبعد من ذلك دولياً، حيث يمكنها تصدير خدماتها المصرفية في اسواق قادرة على إدرار الارباح بصورة افضل.
وانطلاقاً من هذه الوقائع، لا يتوانى المساهمون الكبار في المصارف المالية عن المشاركة في عمليات رفع رأس المال طلباً للنمو والتوسع، على رغم انّ ذلك يكون على حساب الارباح التي تراجعت بنسبة 5,3 في المئة في العام 2013 الى 642,71 ليرة لبنانية للسهم الواحد. ويعكس التوزيع الجغرافي للارقام والنشاطات المصرفية اللبنانية تركيزاً واضحاً على دعم التوسّع الخارجي.
وفي حين انّ الودائع المصرفية ومجموع الموجودات المصرفية تتوزع بين نحو 15 في المئة خارج البلاد و85 في المئة داخل لبنان، الّا انّ توظيف هذه الودائع والموجودات من خلال القروض وعدد الموظفين وعدد الفروع المصرفية يتمحور حول 25 في المئة في الخارج و75 في المئة في الداخل.
وهذا يعكس تركيزاً مصرفياً على حَشد ما أمكن من مقدرات مالية وبشرية خارج البلاد في اتجاه يُظهر ضيق السوق المحلية في الاوقات الراهنة من ناحية والرغبة في التوسّع في الاسواق الخارجية من ناحية أخرى. كلّ ذلك نطلاقاً من الثقة الكبيرة التي يتمتع بها القطاع المصرفي اللبناني في نشاطه داخل البلاد وتحت ادارة مصرف لبنان المركزي ومراقبته.
وفي التفاصيل، تنقسم النشاطات المصرفية بين السوق الداخلية والخارجية كما يلي:
أوّلاً: الموجودت المصرفية: 83 في المئة داخل لبنان و17 في المئة في الخارج.
ثانياً: الودائع المصرفية: 85 في المئة في الداخل و15 في المئة في الخارج.
ثالثاً: القروض المصرفية: 74,6 في المئة في الداخل و25,4 في المئة في الخارج.
رابعاً: الفروع المصرفية: 73,1 في المئة في الداخل و26,9 في المئة في الخارج.
خامساً: عدد الموظفين 73,6 في المئة في الداخل و26,4 في المئة في الخارج.
وتظهر كثافة عدد الموظفين في الفروع المصرفية خارج لبنان مقارنة مع قلّة عددهم في الفروع المصرفية داخل لبنان عدم توازن بين حجم النشاط وعدد الموظفين. ويعكس ذلك ارتفاع إنتاجية موظفي الداخل مقارنة مع انتاجية موظفي الخارج.
كما يعكس أيضاً الحشد المصرفي للموظفين في الخارج لزيادة القدرة على اختراق الاسواق الخارجية، الأمر الذي يتطلّب جهوداً أكبر واستثمارات أكثر كثافة لإنجاح الاختراق وتثبيت الانجازات في الخارج.
غير انه يجب الاعتراف ايضاً بأنّ نمو الودائع والموجودات المصرفية في الداخل يرتكز بصورة أساسية على الودائع الاجنبية. ويبرز على هذا المستوى توسّع أكبر مصرف في لبنان في تركيا، الأمر الذي رفع حصة القروض المصرفية في الخارج من 21,2 في المئة الى 25,4 في المئة، في حين لم ترتفع الودائع المصرفية في الخارج سوى من 14,5 في المئة الى 15 في المئة.
أمّا التوسع المصرفي اللبناني في الخارج، والذي تألّق بقوة على جبهتين تحديداً: الأولى توسّع بنك بيروت في مختلف الدول، وتحديداً في اوستراليا. والثانية توسّع بنك عوده تحديداً في تركيا. ويأتي هذا التوسّع نظراً لارتفاع حجم السيولة المصرفية بتشجيع من مصرف لبنان المركزي وتوجيهه ومن سياسات مصرفية تقليدية محافظة.
هذه السيولة التي ما بَرحت تزداد مع توافد الودائع المصرفية الخارجية طلباً للعائدات الأفضل نظراً للفارق الكبير في أسعار الفائدة بين السوق اللبنانية والاسواق العالمية، وخصوصاً الغربية الكبرى منها، والتي قاربَت الفائدة فيها الصفر في المئة وتَدنّت الى ما دون الصفر مؤخراً في بعض الدول، ومنها سويسرا ومنطقة اليورو عموماً.
علماً أيضاً انّ حجم القطاع المصرفي بات يفوق بأربعة أضعاف حجم الاقتصاد اللبناني، وأصبح بحاجة الى توظيف أفضل للأموال الكثيرة التي تَرِد اليه. وكما في نهاية العام 2013، تبلغ نسبة السيولة في القطاع المصرفي اللبناني 30,7 في المئة، منها 20 في المئة بالليرة اللبنانية و35,3 في المئة في العملات الاجنبية.
وتبلغ نسبة القروض الى الودائع في المصارف اللبنانية 37,7 في المئة مقارنة مع 77,2 في المئة للأسواق الناشئة و70,2 في المئة في الأسواق الاقليمية و83,1 في المئة في النظام المصرفي العالمي الاجمالي.
وهذا ما دفع أحد القادة المصرفيين في لبنان للقول إنّ القطاع المصرفي اللبناني يعمل بـ 40 في المئة من طاقاته حالياً. وتعود السيولة الكبيرة بشكل خاص الى الاحتياطي الإلزامي الذي يفرضه مصرف لبنان المركزي، وهو 25 في المئة على الودائع بالليرة اللبنانية غب الطلب، و15 في المئة على جميع الودائع الاخرى (ليرة وعملات أجنبية).