أوضح وزير الصناعة حسين الحاج حسن خلال ترؤسه أمس، اجتماعاً ضم ممثلين عن قطاعي منتجي الحليب ومصنعي الألبان والأجبان، أن “سعر الحليب سيبقى على ما هو عليه الآن، حتى موعد الاجتماع المقبل في 24 الشهر المقبل، وبانتظار الدراسات والملفات المطلوبة واستكمال كامل المعطيات الضرورية لاتخاذ القرار المناسب”.
وأضاف الحاج حسن: “ارتأينا أن تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة تحضير بيانات حول تطور أسعار اللبنة والأجبان وسائر مشتقات الحليب خلال سنة 2014، لتبيان حقيقة تحرك الأسعار خلال هذه الفترة الزمنية، وأن تتولى وزارة الزراعة إعداد دراسة حول كلفة إنتاج كيلو الحليب”.
ولفت الانتباه إلى أنه “سيتم قريباً اعتماد تدبير يقضي بإلزام كل نقاط البيع في لبنان بعدم عرض أي مشتقات من صناعة الحليب والأجبان والألبان إلا ويكون مصدرها من المصانع الحائزة على ترخيص من وزارة الصناعة، وأن تكون ايضاً حائزة على موافقة وزارة الزراعة على العلامة التجارية (Label)، وذلك بهدف الحد من إغراق الأسواق اللبنانية بمنتجات المصانع غير المرخصة”.
وأشار الحاج حسن إلى أن “الاجتماع بحث في أمور القطاع في ظل الازمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان وبقطاعاته الانتاجية، وانطلاقا من حرصنا على المحافظة على استمرارية وديمومة قطاعي الزراعة والصناعة، مع الأخذ في الاعتبار مصلحة المستهلك بالدرجة الأولى”. وأوضح أنه “بنتيجة المداولات، تبين لنا أن نوعية الحليب اللبناني جيدة بدليل محدودية حجم المردود. وهذا عامل إيجابي يعطينا ثقة بحرص العاملين في هذا القطاع على النوعية والجودة والمواصفات”، لافتاً الانتباه إلى أنه “في حال وقوع اختلاف حول النوعية، فإن مصلحة الأبحاث الزراعية العلمية ومعهد البحوث الصناعية جاهزان لفحص العينات موضع الخلاف وذلك على عاتق الدولة. وفي الإمكان أيضا تكليف مشروع دعم الإنتاج الحيواني الموجود في البقاع بأخذ العينات اللازمة”.
من جهةٍ ثانية، بحث الحاج حسن مع سفيرة الاتحاد الأوروبي انجلينا ايخهورست، في تطوير حجم التبادل التجاري والصناعي من لبنان إلى دول الاتحاد الأوروبي، في ظل تنامي عجز الميزان التجاري بينهما.
وشدد الحاج حسن على “ضرورة تسهيل انسياب السلع اللبنانية، خصوصاً انها تتمتع بمواصفات عالية الجودة”.
