شحُ المعروض العقاري، واشتدادُ الطلبِ على مخرجاتِه ألهب نارَ الأسعار والإيجار العقاري في قطر منتصفَ العام 2005 ما دفع الحكومة َ القطرية َ آنذاك إلى تأسيس شركةٍ عقاريةٍ تقلصُ الفجوة َ في معادلةِ الطلبِ والعرض العقارية، فكانت شركة َ بروة العقارية التي طرحت نحوَ خمسةٍ وخمسين في المائةِ من رأس المال في اكتتابٍ أولي، بينما استأثرت الديارُ القطرية ُ على النسبةِ المتبقيةِ من رأس المال البالغ حاليا نحوَ أربعةِ ملياراتِ ريال ٍ قطري قبل ان يتم إدراجُ أسهمِها في بورصةِ قطر منتصفَ العام 2006 .
تقلصت أصولُ الشركةِ بنهاية الربع الثالث من العام 2014 الى نحو 29 مليار ريال بعد ان تجاوز أربعة وخمسين مليارَ ريال ٍ قطري مطلع العام 2013 ، بعد قيام الشركة ببيع عدد من اصولها لصالح شريكها الاستراتجي الديار القطرية بقيمة 20 مليار ريال لتقليص المديونية التي ناهزت 36 مليار بذلك التاريخ ومن بينها مشروعُ الشارع التجاري بتكلفةِ أربعةٍ ملياراتِ دولار، ومشاريعُ بروة السد، والبراحة، والوكرة، والسيلية، لتستقر – اي المديونية – عند ثمانية مليارات ريال بنهاية سبتمبر 2014 . ارتقى حجمُ حقوق الملكية في بروة العقارية من ستة َ عشرَ مليارَ ريال ٍ قطري بنهايةِ الاشهر التسعة الاولى من 2014 ، بينما نمت الارباح بنسبة 44% وصولا الى 675 مليون ريال ، مدفوعة ببيع ارض بقيمة تقارب 300 مليون ف يالربع الثالث من 2014 في الوقت الذي تقلص فيه عددُ الشركاتِ المملوكةِ لبروة من ثمان ٍوعشرين إلى نحوِ عشرَ شركاتً في إطار عمليةِ إعادةِ هيكلةٍ بدات بها الشركة ُ منتصف العام 2011، ومن بينها حصتها في بنكِ بروة البالغة أربعين في المائةِ من رأس المال .