سيتعهد حوالى خمسين بلدا الاربعاء في برلين تبادل المعلومات الضريبية تلقائيا بحلول 2017-2018 في تقدم كبير في مكافحة التهرب والاحتيال الذي يكبدها خسائر بمليارات اليورو.
وعبرت وزارة المالية الالمانية التي ستستضيف الثلاثاء والاربعاء اجتماع المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات، عن ارتياحها لان “الفرص التي تؤمنها بنى الاحتيال الضريبي تزول”، معتبرة ان “عصر السرية المصرفية انتهى”.
ويضم هذا المنتدى 122 دولة وهيئة قضائية الى جانب الاتحاد الاوروبي.
والرهان كبير. فقد صرح الخبير الاقتصادي المتخصص بالتهرب الضريبي غابريال زوكمان ان هناك حوالى 5800 مليار يورو مخفية في الجنات الضريبية اي فائت في الربح يبلغ 130 مليار يورو سنويا للادارات الضريبية في العالم.
ويستند الاتفاق المتعدد الاطراف الذي سيوقع الى مبادىء حددتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بطلب من مجموعة العشرين على امل ان تصبح معيارا دوليا.
وهي تنص خصوصا على انهاء السرية المصرفية التي تذرعت بها دول عدة مثل سويسرا او بعض الجنات الضريبية حتى الآن لرفض اعطاء معلومات عن اموال اودعها مواطنون اجانب، الى بلدانهم.
وتتخذ اجراءات مكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي المستوحيين من قانون تبنته الولايات المتحدة في 2010، ابعادا اكبر منذ ثلاث سنوات.
ويلزم القانون الاميركي لامتثال الحسابات الاجنبية للضريبة (مورين اكاونت تاكس كومبلينس – فاتكا) المصارف الاجنبية بابلاغ مصلحة الضرائب الاميركية بشكل منهجي بحسابات وودائع زبائنها الاميركيين التي تتجاوز الخمسين الف دولار.
واستندت خمس دول اوروبية هي المانيا وفرنسا وبريطانيا واسبانيا وايطاليا على هذا القانون لتطالب في 2011 بتعميم تبادل المعلومات آليا.
وبعد اشهر من المفاوضات التي شهدت مقاومة من دول تعيش مصارفها الى حد كبير على السرية المصرفية، من بينها لوكسمبورغ والنمسا، توصل الاتحاد الاوروبي الى اتفاق قبل اسبوعين.
وتعهدت الدول ال28 الاعضاء في الاتحاد ممارسة التبادل الآلي للمعلومات اعتبارا من 2017 باستثناء النمسا التي اشارت الى اسباب تقنية لن تسمح لها بتطبيق ذلك قبل 2018.
ويفترض ان يسمح اجتماع الثلاثاء والاربعاء في برلين بتجاوز الاطار الاوروبي مع انضمام دول متطورة اخرى الى العملية.
وقالت مصادر في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ان توسيع توقيع “اتفاق متعدد الاطراف حول السلطات المختصة” هو “المرحلة الاولى اللازمة لتطبيق التبادل الآلي للمعلومات”. وعمليا، يتعلق الامر بتحديد اي مؤسسة في كل بلد ستجمع المعلومات الضريبية لنقلها الى الدول الاخرى.
والضغوط في هذه العملية اثمرت. فقد اشارت ارقام المنظمة هذا الصيف انه في السنتين الماضيتين، دفع اكثر من نصف مليون من مكلفي الضرائب في العالم من تلقاء انفسهم غرامات كبيرة لمصالح الضرائب في بلدانهم التي استردت 37 مليار دولار من الضرائب غير المدفوعة وفوائدها.
والنقطة الايجابية الاخرى في هذه العملية هي ان سويسرا التي تعد حتى الآن رمزا للسرية المصرفية، ستعلن رسميا في برلين عزمها على الالتزام بمكافحة التهرب الضريبي.
واكدت سفيرة سويسرا فابريس فيلييز في الصحف الالمانية ان “سويسرا ستعلن قبولها الواضح بتطبيق تبادل آلي للمعلومات”.
واوضح ان سويسرا ستطبق هذا النظام في 2018 اي بعد الوقت اللازم لاتخاذ التدابير التشريعية اللازمة.
وهذا تغيير كامل في الموقف اذ ان وزير المالية السويسري هانس رودولف ميرتس كان يؤكد في 2008 ان الذين يمسون بالسر المصرفي “سيفشلون”.
ومن المفارقات ان الولايات المتحدة التي تقف وراء هذه التحركات ستكتفي حاليا بقانونها ولن تتبنى معايير منظمة التعاون التنمية الاقتصادية التي تتطلب تبادل كاملا بين الدول.
ولم يعرف بعد عدد الدول التي ستلتزم هذه المعايير الاربعاء. لكن وزارة المالية الالمانية قالت ان “الضغط واضح”. والدليل على ذلك هو ان “عددا من الملاذات الضريبية” ستكون بين اوائل الموقعين للوثيقة وتمكنت الاسبوع الماضي من ادراج بعض الملاحظات.
