أظهرت النسخة الأحدث من التقرير الفصلي لشركة “أم بي أم” العقارية، ذراع إدارة العقارات التابعة لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، استقرار السوق العقارية في إمارة أبوظبي من ناحية قيم الإيجار وأسعار البيع للعقارات القائمة، بينما شهدت العقارات التي في طور التطوير (على المخطط) ارتفاعاً ملحوظاً في مستويات الطلب عليها وتمكن المطورون الرئيسيون من بيع كافة الوحدات المطروحة للبيع في الإمارة في نفس الإعلان عن إطلاق المشروع.
ويغطي التقرير قطاعات العقارات السكنية والمساحات المكتبية ومساحات التجزئة والضيافة، ويقدم تحليلاً موسعاً يستند إلى بيانات رئيسية تم جمعها من محفظة العقارات التابعة لشركة “أم بي أم”، والتي تضم ما يزيد عن 12 ألف وحدة سكنية منتشرة في مناطق مختلفة بإمارة أبوظبي، بالإضافة إلى البيانات التي يتم جمعها من قطاع التمويل العقاري التابع لمصرف أبوظبي الإسلامي.
وبحسب التقرير، شهدت معدلات بيع وتأجير العقارات السكنية في المناطق الاستثمارية زيادة طفيفة تقدر بحوالي 5٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية، باستثناء العقارات في جزيرة السعديات والتي شهدت زيادة مطردة في معدل الإيجارات تخطت حاجز الـ10٪ لبعض الوحدات. وبات واضحاً بأن هناك تراجعاً في كم العقارات الجديدة المرتقب دخولها إلى السوق العقارية، خصوصاً بعد طرح الوحدات السكنية في منطقة البوابة التابعة لشركة الدار العقارية في جزيرة الريم، واستكمال أعمال التطوير في المرحلة الأخيرة لمجمع الغدير، واللذين شكلا الإضافة الرئيسية للسوق العقارية في الربع الثالث من العام 2014.
ويبَين مؤشر الإيجارات الذي أطلقه مصرف أبوظبي الإسلامي في شهر أغسطس من العام الجاري، أنه على الرغم من إلغاء سقف الزيادة السنوية في الإيجارات، إلا أن الاتجاه العام للسوق كان ارتفاعاً بنسب تتراوح بين 0-5% خلال الربع الثالث من العام 2014.
وفيما يتعلق بقطاع المساحات المكتبية، فقد شهد هذا القطاع ارتفاعاً في معدلات الإشغال مع إقبال المستأجرين على الوحدات المكتبية من الدرجة الممتازة “أ”، والتي أظهرت قدرتها على تحصيل قيم إيجارية أعلى خصوصاً للعقود الجديدة، مع انخفاض عوامل التحفيز لاستمالة المستأجرين. وبالإضافة إلى ذلك، أدى النقص في توفر المساحات إلى أن تكون مجمل عمليات التأجير المسجلة هي للوحدات الصغيرة والتي بطبيعتها تتطلب قيمة إيجارية أكبر للمتر المربع، والتي وصلت في كثير من الأحيان إلى ما يفوق 2,000 درهم إماراتي للمتر المربع من المساحة المكتبية سنوياً.
ما زال قطاع التجزئة يشهد تطوراً ملحوظاً في معدلات الإشغال في المراكز التجارية خارج جزيرة أبوظبي، علما بأن العروض التأجيرية تشتمل على محفزات للمستأجرين تشمل تغطية الرسوم التشغيلية لأعمال الديكور وفترات تأجيرية مجانية تصل إلى سنة كاملة، ذلك لضمان الحفاظ على تكتل العلامات التجارية المعروفة تحت سقف المركز التجاري الواحد. وقد شهدت معدلات الإيجار في بعض مراكز التسوق الرئيسية في أبوظبي ارتفاعاً في قيم العقود المجددة بنسب تراوحت بين 10٪ و15٪. ويعزى ذلك إلى تحسن مستوى الإقبال على هذه المراكز بالإضافة إلى وقف العمل بقانون سقف الزيادة السنوية في الإيجارات في الإمارة منذ العام المنصرم.
وقد سجّل الربع الثالث من العام 2014 دخول 4 مباني جديدة للشقق الفندقية وبعدد إجمالي بلغ 658 غرفة. ومن المتوقع أن يتم بناء 5.000 غرفة فندقية جديدة، من المقرر تسليم 2.053 غرفة منهم خلال العام 2015. ويستهدف 90٪ من إجمالي الغرف الفندقية شريحة فنادق الخمس نجوم.
وفي تعليق له على الموضوع، قال بول مايسفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة “أم بي أم” العقارية: “تشير نتائج التقرير إلى استقرار كافة القطاعات العقارية خلال الفترة المتبقية من العام 2014 وبداية العام 2015، بالرغم من انخفاض النشاط في توفر المساحات العقارية ذات الجودة العالية والذي أدى بدوره إلى تجاوز الأسعار لحيز متوسط القيمة التي أشرنا إليها. وما يظهره مؤشر الإيجارات الذي أطلقه مصرف أبوظبي الإسلامي بأن الزيادة في القيمة الإيجارية بما تزال تتراوح بين 0٪ إلى +5٪ يبين بأن السوق العقارية تعمد إلى تنظيم نفسها بنفسها في ظل وقف العمل بقانون سقف الزيادة السنوية في الإيجارات في الإمارة بمقدار 5٪ منذ العام المنصرم.”
وحددت شركة “أم بي أم” العقارية محركات الجذب الرئيسة في المرحلة المقبلة بعزم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بناء مصفاة للألمنيوم بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي، وإطلاق شركة الاتحاد للقطارات المرحلة الثانية من مشروع بناء شبكة القطارات بطول 628كم والتي ستستقطب الشركات الجديدة للمناطق الحرة، بالإضافة إلى المحفزات السياحية لجذب السياح عن طريق تطوير محطة للطيران السياحي واستقدام التأشيرة السياحية متعددة الاستعمال لدخول دولة الإمارات العربية المتحدة.