وجدت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف فور إعادة انتخابها أول من أمس، تحت ضغط الأسواق لرفع تحدي إنعاش اقتصاد هذا العملاق الأميركي اللاتيني الناشئ، واعدة باتخاذ إجراءات اقتصادية تقوم على حوار مع كل القطاعات وخصوصاً مع أصحاب العمل والقطاع المالي. كما سيكون عليها العمل على التصدي للإفلات من العقاب والفساد المتفشي، ومعالجة هذه الظاهرة واستئصالها، لكنها ستواجه عواقب فضيحة بتروبراس المتفجرة.
وغداة فوزها على منافسها من يمين الوسط آيسيو نيفيس الذي لقي دعم أسواق المال والقطاعات الاقتصادية، لم تجد روسيف وقتاً للاحتفال بفوزها وبرقيات التهنئة جاءت خصوصاً من الرئيسين الأميركي باراك أوباما والروسي فلاديمير بوتين.
وذكرت الأسواق على الفور الرئيسة بمعاناتها، وحملتها مسؤولية دخول البلاد مرحلة إنكماش في النصف الأول من العام على خلفية ارتفاع نسبة التضخم (6,75 في المئة) وتدهور المالية العامة.
وتراجعت بورصة ساو باولو 2,77 في المئة بعد أن فتحت تداولاتها بتراجع 6 في المئة، في حين تراجعت قيمة الريال 2,58 في المئة ليبلغ سعره 2,52 ريال للدولار الواحد.
وعاقبت الأسواق الشركة العامة العملاقة «بتروبراس« التي تعاني فضيحة فساد والتي تأثرت أرباحها بسياسة الدولة في مراقبة أسعار بيع المحروقات. وتراجعت قيمة سهم أكبر الشركات البرازيلية 11,35 في المئة.
وفي مقابلة مع قناة «ريكور« التلفزيونية، بدت روسيف واثقة. وقالت «لقد تراجعت البورصات الأميركية والأوروبية. العالم يواجه العديد من الصعوبات. مع أنه صحيح أن بورصات البرازيل تراجعت أكثر»، مضيفة «علينا أن ننتظر حتى تهدأ السوق وستهدأ«.
وقال المحلل المالي لدى مؤسسة «تاغ للاستثمارات» اندري ليتي «إن السوق ردت على نتائج الانتخابات، وتم التداول بكثير من الأسماء لمنصب وزير المالية، ما أسهم في تهدئة قلصت من الخسائر«. أضاف «إذا تم تعيين وزير جديد أكثر تشدداً، فإن السوق سترد الفعل ايجابياً وإلا فإن الأمور يمكن أن تتدهور أكثر«.
وأكد وزير المالية الحالي غيدو مانتيغا «تصميم الحكومة على استعادة دورة النمو الاقتصادي البرازيلي في 2015 بإشراك الفاعلين الاقتصاديين«. وشدد على أن الحكومة ستعمل على احترام «أسس الموازنة» والتحكم في الدين والتضخم، مشيراً الى أن إعادة انتخاب روسيف تعكس تأييد البرازيليين لخياراتها.
وكان أعيد انتخاب مرشحة حزب العمال ديلما روسيف الأحد بعد ان حصلت على 51,64 في المئة من الأصوات مقابل 48,36 في المئة لمنافسها نيفيس الذي كان وعد بجرعة ليبرالية لاستعادة ثقة المستثمرين وإنعاش سابع اقتصاد في العالم.
وقال الخبير الاقتصادي فرانشيسكو ليما «إن التحدي الأول أمام الرئيسة سيكون إعلان وجهها الاقتصادي في مجال المالية العامة. سيتعين عليها استعادة الثقة«.
وأكدت روسيف مجدداً، بعد أن أعلنت ذلك الأحد، أنها قبل بدء ولايتها الثانية في الأول من كانون الثاني المقبل، ستتخذ إجراءات اقتصادية تقوم على «حوار مع كل القطاعات وخصوصاً مع أصحاب العمل والقطاع المالي«.
وتنتظر روسيف تحديات كبيرة أخرى. وكانت وعدت بالعمل على المصالحة في البلد المنقسم بعد حملة انتخابية حامية الوطيس عمقت الانقسام بين اليمين واليسار.
وفي مؤشر تهدئة، تعهدت روسيف وضع ولايتها الثانية تحت شعار «الحوار» الذي لم يكن ضمن الأولويات في الولاية الأولى. ودعت القوى الفاعلة الى البحث عن أرضية تفاهم لتحقيق إصلاح طموح لنظام سياسي احتج عليه البرازيليون.
ووعدت روسيف التي ستؤدي اليمين في الأول من كانون الثاني، بأن تتصدى بعزم للإفلات من العقاب والفساد من خلال تشديد التشريعات وإصلاح نظام تمويل الحملات الانتخابية.
وقد أخذت روسيف علماً بالاستياء الشديد للمجتمع البرازيلي من الفضائح المتكررة التي شوهت كثيراً صورة حزب العمال الذي تنتمي اليه خلال 12 سنة في الحكم.
لكن الكشف عن فضيحة «بتروبراس« واستغلالها السياسي قد يعرقل مشاريعها الإصلاحية.
ففي خضم الحملة الانتخابية، انفجرت القضية التي لم تزل في بدايتها. وقد اشتعل فتيلها مع قرار مدير التكرير السابق في «بتروبراس«، باولو روبرتو كوستا، الموقوف في قضية تبييض أموال، التعاون مع الشرطة في مقابل خفض عقوبته إذا ما قدم أدلة على ما يقوله.
وتفجر فضيحة الرشاوى في شركة «بتروبراس« التي طالت مسؤولين في الحزب الحاكم، في أوج الحملة الانتخابية، أجج غضب الرأي العام البرازيلي. وقد تعاني روسيف في ولايتها الثانية مما ستكشف عنه هذه الفضيحة السياسية القضائية الكبيرة التي بدأت للتو.
