طالب رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن وزير العمل سجعان قزي بدعوة «لجنة المؤشر» إلى الانعقاد سريعاً لبت مسألة تصحيح الأجور في ضوء تراجع القدرة الشرائية وارتفاع نسبة التضخم الى 35 في المئة. واعتبر أن مبادرة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التحفيزية «ستؤدي الى تحريك الأسواق وتفعيل القطاعات وتشجيع الاستثمار وإعطاء القروض».
وأوضح غصن أن «جلسات مجلس الوزراء الأخيرة انصبّت على أمرين خطيرين: الاول يتعلق بالوضع الأمني ومستجداته، والثاني بالنزوح السوري وكلفته وتأثيره على الوضع الاقتصادي في ظل منافسة اليد العاملة اللبنانية وآثارها السلبية على عمال لبنان وقطاعاته». مشدداً على ضرورة «معالجة شؤون المواطنين في ظل غياب الرقابة وانعدامها كلياً، والتي يجب أن تقوم بها مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة نظراً إلى دورها الهام والاساسي، لمنع استفحال الضائقة الاقتصادية والانكماش الحاد، وبالتالي لا بد من تحريك الأسواق».
ورأى غصن أن «المبادرة التي قام بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من خلال إعلانه سلة تحفيزية بقيمة مليار دولار لتفعيل القطاعات الإنتاجية وتشجيع الاستثمار وإعطاء القروض، تستوجب إعادة النظر في الأجور المتآكلة حيث بلغت نسبة تراكم معدلات التضخم وتراجع القدرة الشرائية 35 في المئة، وهذا رقم ضخم تجب معالجته سريعاً عبر تصحيح الاجور من اجل تفعيل عجلة الانتاج وزيادة القدرة الشرائية لدى المواطنين والعمل على خفض الضرائب المهدورة».
وقال في هذا السياق: بدأنا ندخل في الضائقة الاقتصادية، واتساع الانكماش الناتج عن تراجع القدرة الشرائية. من هنا أكرر دعوة وزير العمل الى الإعلان عن جلسة سريعة لـ«لجنة المؤشر» لدرس موضوع تصحيح الأجور والبت به سريعاً.
وعن الدور الذي يلعبه مصرف لبنان في تحفيز النمو، قال غصن: «يبدو أن مصرف لبنان يدرك جيداً الوضع المالي للدولة ويملك كل المؤشرات والأرقام ونسب العجز والدين العام والتضخم ومعدلات النمو، وبالتالي يعرف خطرها على الاوضاع الاقتصادية. لذلك يقوم بهذه المحاولات التحفيزية لأن الوضع دقيق وصعب، وهو إن حاول التحذير منه، يسعى في الوقت نفسه إلى تحفيز الاقتصاد والتخفيف قدر الإمكان من الضائقة الاقتصادية والمعيشية للحدّ من آثارها.
ورأى غسان غصن أنّ «حملة وزير المال علي حسن خليل ووزير الصحة وائل أبو فاعور لمكافحة الفساد وهدر المال العام استجابةً لصرخة المواطنين اللبنانيين التي لطالما رفع «الاتحاد العمالي العام» صوته مراراً وتكراراً، منادياً بالاقتصاص من الموظفين المرتشين والمواطنين الراشين وإحالتهم إلى القضاء وإنزال أشدّ العقوبات بحقّهم». معتبرا أنّ الإجراءات والخطوات التي اتخذت على صعيد تحديث المديرية العامة للشؤون العقارية هي مدخل أساسي للمحافظة على المال العام وإعادة الاعتبار للوظيفة العامة». مثمناً «تعليق العقود مع جميع مستشفيات الفئة الثانية التي تخضع للتحقيق أمام النيابية العامة المالية، وإحالة ملف الأدوية والمواد الطبية المهرّبة وغير المضمونة الجودة أو المنتهية الصلاحية إلى النيابة العامة التمييزية».
