جوزف فرح
هل دخلت الصادرات الصناعية «عنق الزجاجة» على ضوء تعرض معبر النصيب على الحدود السورية – الاردنية للقصف وتضرر شاحنات عدة من جراء ذلك كانت تحمل مواد صناعية وزراعية مختلفة، ويكاد هذا المعبر يكون المتنفس البري الوحيد للصادرات الصناعية خصوصاً مع تراجع نسبة الصادرات الصناعية 27 او 28 في المئة، حسب قول رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير، وهذا مؤشر خطير اذ كانت الصادرات الصناعية خلال السنتين الماضيتين من عمر الازمة السورية تحقق زيادة وتحسناً ملموساً.
واذا كانت وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين اللبنانيين تحاولان ايجاد بدائل اخرى للنقل البري، ومنها النقل البحري الذي ما زال مرتفع الكلفة، فان الصادرات الصناعية دخلت دائرة الخطر مع العلم ان النقل البري لها كان يشكل 90 في المئة من النقل العام.
وتبين احصاءات وزارة الصناعة اللبنانية انكماشا بنسبة 12.91 في المئة خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي، وفي ظل انسداد الافق الجغرافي للصادرات عبر المعابر السورية باتجاه الدول العربية فان الخوف من ان يستمر التراجع بحيث يتم طرح اليوم بدائل لعل اهمها «لبننة الاقتصاد» مع وجود مليوني نازح سوري.
وفي حديث لرئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل عن تراجع الصادرات الصناعية يقول: من الطبيعي ان تتأثر الصادرات الصناعية بالاشكالات المتجددة والمتباينة في المنطقة وبالتالي من الطبيعي ان تتراجع هذه الصادرات الى العراق وليبيا وغيرهما.
الصادرات الصناعية الى العراق ارتفعت بنسبة 30 في المئة خلال العام 2012- 2013 واصبحت السوق العراقية ركيزة اساسية لعدد كبير من القطاعات الصناعية.
كل هذه الامور ستزيد الاعباء على القطاع الصناعي من زيادة مصاريف النقل الى زيادة في التأمين.
معبر النصيب يكاد ان يكون المعبر الوحيد للصادرات الصناعية من الاردن باتجاه دول الخليج وقد تعرض للقصف مؤخراً حيث اصيب عدد من الشاحنات مما يعني تقلص عدد المعابر التي يصدّر من خلالها الانتاج اللبناني، وهنا نطرح السؤال ما هي الحلول البديلة في حال اقفال هذا المعبر؟
نحن منذ زمن نطالب ان يكون للبنان بدائل جديدة ومنها النقل البحري خصوصاً اننا نملك شركتين بحريتيين تعتبران الاهم في العالم ولكن يجب علينا التخفيف من كلفة النقل البحري.
واضاف: مشكلتنا التفاعل مع الامور آنيا لا نخطط للمستقبل وقوتنا التأقلم مع الاحداث وايجاد البدائل بسرعة خصوصاً ان الاشكالات في المنطقة تمتد في الوقت الذي لا نتخذ اي اجراءات لسوء الحظ، علينا استنباط الحلول والتفاعل مع وزير الصناعة المتجاوب دائما وهو واعٍ لموضوع الصادرات الصناعية والمشاكل التي تتعرض لها.
ويؤكد الجميل ان جمعية الصناعيين تتعاون مع المعنيين لايجاد الخطط البديلة، كما تعمل على موضوع التصدير الى روسيا لان همنا الوحيد تفعيل الصادرات الصناعية.
ورداً على سؤال حول شكوى التجار والصناعيين من ارتفاع كلفة النقل البحري للصادرات الصناعية يقول الجميل يجب تفعيل الخطوط البحرية والعمل على تخفيف الكلفة عبر المزيد من تصدير الكميات والاتفاق مع شركات النقل على خفض اسعارها، واعتماد سياسة استراتيجية وطنية لاننا نعيش في ظل اوضاع غير اعتيادية.
وردا على سؤال حول الحل بلبننة الاقتصاد قال الجميل: من خلال الاوضاع التي تعيشها يتبين مدى اهمية هذا الموضوع وقد طورته وادخلت عليه عنصراً جديداً يحسّن الاقتصاد ويعالج موضوع النزوح السوري في لبنان، وبالتالي سنركز على المجتمع الدولي لتأمين الاستقرار الاجتماعي، لان لبنان لا يعقل ان يحتمل بمفرده اعباء هذا النزوح، وقد طرحنا مخططاً كاملاً للنهوض بالاقتصاد عبر لبننته عن طريق القدرات البشرية والمالية والاغتراب اللبناني لمساندتنا.
واذا كانت الصادرات الصناعية قد تراجعت، فما بالك الحديث عن الصادرات الزراعية التي تحمّل ببرادات وبالتالي لا يمكن تأخير مواعيد وصولها الى الدول المتجهة اليها خصوصاً العراق والدول الخليجية مع العلم ان الفواكه والخضار هما الاكثر طلباً لدى هذه الدول.
على اية حال، للمرة الاولى منذ 15 عاماً تسجل الصادرات الصناعية تراجعاً ملموساً تخطى الـ 15% وهذا يستوجب تحركاً من المعنيين بهذا الملف.
وزير الصناعة حسين الحاج حسن اكد لـ «الديار» ان النقل البري تضرر، كما الاستهلاك على ضوء ما يحدث في سوريا والعراق وهذا ما ادى الى تراجع الصادرات الصناعية، وبالتالي نحن اليوم نفتش عن بدائل اضافية دون التخلي عن هذه الاسواق حيث لن ننسحب منها.
واضاف الحاج حسن: نحن نقوم حالياً بورشة عمل لايجاد الحلول، كما فعلنا في وزارة الزراعة سابقاً فاذا كان هناك من صعوبة في النقل البري فهناك النقل البحري والنقل الجوي رغم كلفتهما العالية ومخاطر التأمين، حيث نسعى حاليا لدراسة عملية النقل باعتبار ان الاقتصاد يكون غلطاً اذا كانت عمليات النقل اغلى من الكلفة.