حضرت أزمة الجفاف التي ضربت لبنان هذه السنة في مؤتمر “المياه معضلة القرن الحادي والعشرين، حوض النيل تعاون أم تصادم؟”، فأضاء عليها النائب محمد قباني ليشير الى أن
هذه الازمة “علمتنا أن العنوانين الأساسيين في معالجة حاجات المياه هما: التفتيش عن مصادر مياه جديدة وترشيد استهلاك المياه”.
رعى رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلا برئيس لجنة الاشغال العامة والنقل محمد قباني، افتتاح المؤتمر في الجامعة اللبنانية – الحدت، بمشاركة خبراء من دول حوض النيل ونخبة من الخبراء المحليين والدوليين، وشخصيات سياسية وعسكرية واجتماعية واقتصادية.
ففي التفتيش عن مصادر المياه، لفت قباني الى أننا “توجهنا إلى البحر حيث ثمة شهادات متعددة عن توافر المياه العذبة في أكثر من مكان وخصوصا منطقة الرشيدية – رأس العين في الجنوب. وأوصينا المجلس الوطني للبحوث العلمية عبر الباخرة العلمية “قانا” بدرس الشاطئ تفتيشا عن مصادر المياه الحلوة وغزارتها واستمراريتها، وهو ما سيستغرق بعض الوقت. وركزنا على أهمية إعادة تغذية المياه الجوفية عبر الآبار، وكذلك عبر السدود الصغيرة Check Dams على بعض الأنهر. وفي ترشيد استهلاك المياه، ركزنا على مجموعة أمور، أهمها في قطاع الزراعة التي تأخذ ثلثي استهلاك المياه. وقد أوصينا بالانتقال إلى أساليب الري الحديثة، الري بالنقطة، التي توفر 50 % من كميات المياه”.
ختاما رأى قباني في كلمته ان “الخطر على المياه العربية واضح في أكثر من مكان، معتبرا “ان المياه ستكون في هذا القرن، السبب الأول للنزاعات والحروب. وحتى المنظمات التكفيرية مثل “داعش” تسعى الى استخدام المياه في الحروب. ألم تقم “داعش” باحتلال منطقة سد الموصل مشكلة خطرا هائلا على الناس”؟
وقال “بالنسبة الى لبنان حيث تتوافر المياه السطحية والجوفية. لكن ذلك لم يمنع من معاناة بسبب أزمة الجفاف خلال فصل الشتاء المنصرم. فإن ذلك يدل على أن التعامل مع موضوع المياه يعاني قصورا من الدولة اللبنانية ومؤسساتها.
ولفت الى ان ” بري اولى الاهتمام لدراسات عبد العال، وكذلك للمؤسسة التي تحمل اسمه “مؤسسة عبد العال”، وانه “لا يزال وباهتمام شديد، قضية المياه في لبنان، والدراسات الخاصة باستغلال نهر الليطاني، وتحديدا مع دولة الكويت، وصولا إلى مباشرة المرحلة الأولى لري جنوب النهر، وكذلك من أجل حفظ حقوق لبنان في استثمار مياه نهر الوزاني”.
وكان المؤتمر افتتح بكلمة رئيس مركز الدراسات القانونية والادارية والسياسية في الجامعة اللبنانية الدكتور احمد مللي، شرح فيها برنامج الأعمال. ثم كانت كلمة الدكتور علاء ياسين ممثلا وزير الري المصري الدكتور حسام مغازي اشار فيها الى “ان مصر تتعاون مع كل الدول الواقعة على حوض النيل لجهة التفاهم على استثمار الثروة المائية لمصلحة شعوب هذه الدول واقتصاداتها”.
أما وزير الري السوداني السابق، فلفت الى أهمية موقع حوض النيل الجيوستراتيجية، مشيرا الى ان سياسة السودان المائية تعترف بحقوق كل دول الحوض في الإفادة من الموارد المائية المشتركة بشكل لا يشكل أي ضرر لأي دولة”.
ثم ألقى عميد كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية الدكتور كميل حبيب، كلمة أشار فيها الى
قلق جمهورية مصر العربية على حصتها من مياه النيل الذي أخذ يتزايد في الآونة الاخيرة بسبب التنمية التي تتطلع اليها دول المنبع والتي تتطلب بناء سدود على البحيرات نفسها وعلى بعض روافد النهر، ما يهدد بخفض حصص المياه المكتسبة لكل من مصر والسودان”.
وأكد “ان المتغيرات في منطقة حوض النيل بدءا من انفصال جنوب السودان، تفرض على دول المنطقة نبذ كل خلافاتها حول المياه والتوجه نحو التعاون والتنسيق المشترك لا سيما ان تحديات التنمية تشكل مسؤولية تتعاظم خطورتها يوما بعد يوم وتتجه الانظار الى النيل ليكون محورا مشتركا لتنمية دول المنطقة”.
أما السيد حسين فتمنى ان تعقد مؤتمرات اخرى ربما حول الليطاني او الحاصباني في لبنان وانهار سوريا والعراق لان ثمة عشرات الحالات التي تؤشر حاليا الى وجود ازمة دولية حول الانهار الدولية، وخصوصا اذا ما علمنا ان البلدان الشحيحة في المياه يصل عددها الى 80 دولة، وان الشرق الاوسط وشمال افريقيا هما من افقر المناطق بالمياه واكثر من 40 % من سكان العام اليوم، يعانون قلة المياه العذبة اضافة الى ان الزراعة مهددة في مناطق عديدة من العالم بسبب التصحر”.
واعتبر ان “أهمية هذا المؤتمر تكمن في ان يقدم تصورات موضوعية حول نهر النيل، ودراسة جيوسياسية لكامل الدول الشاطئة لهذا النهر وحوضه وتقويم دراسة في القانون الدولي العام، علها تساهم في اضاءة قانونية جديدة في اطار القانون الدولي”.