نشر البنك الدولي الثلاثاء في واشنطن نسخة معدلة من تصنيفه لمستوى جاذبية بيئة الاعمال بهدف وضع حد للانتقادات حول ملاءمتها، فاحتلت سنغافورة الصدارة وجاءت فرنسا في المرتبة الحادية والثلاثين واريتريا في المرتبة الاخيرة.
وتفند نسخة 2015 من تقريره حول “ممارسة الاعمال”، الاطار التنظيمي المطبق على الشركات الصغيرة والمتوسطة في 189 اقتصادا، وخصوصا عبر تقييم الظروف التي يمكن ان تطلق فيها انشطتها والحصول على التيار الكهربائي والتسليفات وتسديد الضرائب.
وبدراسة الضوابط المحلية وجمع النتائج التي تم الحصول عليها من اكثر من عشرة الاف من المهنيين في القطاع، توصل البنك الدولي الى تصنيف جاذبية الدول التي كتب عنها الكثير.
واذ اعربت عن استيائها من المرتبة التي احتلتها، احتجت الصين بشدة في نهاية 2012 وطالبت بالغاء تصنيف قد يؤدي برايها الى “تدمير سمعة” البنك. ونبهت اصوات اخرى بكل بساطة الى ثغرات في العمل المنهجي.
واقر كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي كوشيك باسو بان “+ممارسة الاعمال+ تتمتع بكل المقومات التي تجعل منها مهمة ومثيرة للجدل في آن واحد، وهو ما لم يكن غائبا”، معترفا ايضا بانه انتقد شخصيا هذا التقرير عندما كان يقدم النصح للحكومة الهندية.
وامام هذه التحفظات، عدل البنك الدولي في منهجيته عبر تحسين دراسة بعض المؤشرات وتعميق تقديراته في الدول التي تعد اكثر من 100 مليون نسمة.
وعلى الرغم من هذه التغييرات، يترك تصنيف 2015 الدرجات الخمس الاولى نفسها تقريبا التي وردت في النسخة السابقة: سنغافورة التي تحتل الصدارة منذ نسخة 2007 تبقى على راس السلم تليها نيوزيلندا وهونغ كونغ والدنمارك وكوريا الجنوبية.
والتغيير الوحيد المهم الذي حصل يتمثل في الولايات المتحدة التي تراجعت من المرتبة الخامسة الى السابعة.
وتقدمت فرنسا مرتبتين الى المركز الحادي والثلاثين بعد ان “قلصت الوقت” الضروري لتسجيل الشركات بحسب البنك الدولي، وبعد ان “اجرت اصلاحا كبيرا” على بعض قواعد قانون العمل لديها وخصوصا حول اجراءات التسريح من الخدمة.
وعلى الرغم من انتقاداتها، ما يزال لدى الصين اسباب تجعلها مستاءة: فهي تبقى في وسط التصنيف (المرتبة التسعين) وان تقدمت ثلاث درجات وعلى دول ناشئة كبرى اخرى، البرازيل (المرتبة ال120) او الهند (المرتبة 142).
واكد باسو في مقدمة التقرير ان “الجدل ياتي في غالب الاحيان من اننا نرى في هذا التقرير (…) اكثر مما يعكس”، مؤكدا ان “ممارسة الاعمال” لا تظهر على انها اشارة الى الاداء الاقتصادي في الدول.
لكن التصنيف يواصل مع ذلك اثارة التساؤلات. فعلى الرغم من الازمة الجيوسياسية الخطيرة التي تواجههما، حسنت روسيا واوكرانيا ترتيبهما في هذا التصنيف عبر احتلالهما المرتبة ال62 (تقدمت مرتبتين) والمرتبة ال96 (16 مرتبة) على التوالي.
واوضح البنك الدولي ان التقرير “لا يعكس الجوانب المرتبطة بالامن وانتشار الرشوة والفساد (…) او استقرار على مستوى القطاعات الاقتصادية” للدول.
الا ان بعض النتائج تطرح اسئلة. فقد احتلت هايتي، احدى اكثر الدول فقرا في العالم، المرتبة الرابعة والتسعين لجهة حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التيار الكهربائي، بينما احتلت كندا، وهي عضو في مجموعة العشرين، المرتبة المئة والخمسين.
ووفقا للمؤشر الذي يقيس “حماية المستثمرين اصحاب اقلية الاسهم”، تحتل سويسرا المرتبة ال78 بينما تحتل سيراليون التي تخرج من حرب اهلية دامت سنوات المرتبة ال62.
وقد تمت تعبئة منظمات من المجتمع المدني بشان حقل اخر: فقد اشارت حملة حديثة اجراها معهد اوكلاند الى ان “ممارسة الاعمال” تدفع الدول الى “تحرير” اقتصادها وتخفيف قواعدها التنظيمية لتتمكن الشركات الغربية من الاقامة فيها “دون عقبات”.
الا ان ذلك لا يمثل فلسفة التقرير بحسب كبير الاقتصاديين في البنك الدولي. فقد كتب باسو ان “ترك كل شيء لاقتصاد السوق يمكن ان يؤدي الى اختلالات وظيفية مهمة والى مستويات مرتفعة من الفقر”، داعيا الحكومات الى وضع انظمة “تسهل” التفاعلات من دون كبح القطاع الخاص.