وفي تفاصيل اكثر للقضية فقد افادت الشركة التابعة لشركة “إم.بي.آي انترناشونال” القابضة التي مقرها لندن أمام المحكمة العليا في ولاية نيويورك “أن باركليز دبر “مخططا احتياليا” من أجل الحصول على الرخصة المصرفية السعودية النادرة وخذلت جداول خلال هذه العملية بعد ان انشأت مجمعين وأجرتهما للحكومة السعودية في العام 1999لإيواء متعاقدين دفاعيين أمريكيين يعملون بالمنطقة.
وأضافت شركة “جداول” السعودية أن المدفوعات كان يفترض أن تبلغ إجمالا أكثر من ملياري دولار حتى العام 2017، حيث انه في العام 2002 تخلفت الحكومة عن سداد جزء من المستحقات وتحمل باركليز المسؤولية لجمع الأموال، ونتيجة لذلك تم رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية في مانهاتن طلبا لتعويضات من الحكومة السعودية.وقالت الدعوى القضائية الجديدة إن باركليز تسبب لاحقا في سحب الدعوى القضائية وسعى للحصول على رخصة مصرفية من هيئة السوق المالية السعودية التي كانت تدرس منح رخصة لمؤسسة غربية للمرة الأولى منذ عقود.
وقالت “جداول انترناشيونال” ايضا إنه علاوة على حرمانها من مدفوعات إيجارات بمئات الملايين من الدولارات فقد باعت المجمعين “بخسائر كبيرة”