ذكرت صحيفة “المستقبل” أنّه برز في الآونة الأخيرة خرق تقني موصوف للسيادة تُمعن في ارتكابه شركة الاتصالات الخلوية السورية “سيريَتل” في المناطق البقاعية، حيث ينتهك إرسال الشركة السورية التغطية اللبنانية للإرسال في تلك المناطق من خلال إقدامها على توسيع رقعة تغطيتها لتجتاح بها مساحات واسعة من البقاع ولبنان الشمالي، وفق ما نقلت “المستقبل” عن خبراء اتصالات في المنطقة، موضحين أنّ اقتحام “سيريَتل” الأجواء اللبنانية ناتج من ضعف تغطية الشبكة اللبنانية والتشويش الذي تتسبب به الشبكة السورية في تلك المنطقة الحدودية بشكل يصل إلى حد فقدان المشترك بالشبكة اللبنانية إرساله الهاتفي في كثير من المواضع هناك، لا سيما في المربّع الذي يشمل قرى الخيارة وحوش الحريمة والروضة والمدخل الشرقي لبلدة المرج وفي منطقة الصفرا وتل الأخضر.
وبينما تعمل “سيريَتل” التابعة لرامي مخلوف ابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد على “قنص” الاستهلاك الخليوي للنازحين السوريين في لبنان من خلال خرق الأجواء اللبنانية وتسويق وحدات اتصال و”تشريج” خاصة بالشبكة السورية داخل لبنان، يلاقيها في المقابل على الجانب اللبناني من المناطق الحدودية بعض مقتنصي الفرص الطامعين باستثمار هذا الخرق السوري لتحقيق الكسب المادي، بحيث أقدم هؤلاء على إقامة منشآت غير قانونية في بعض مناطق البقاع الشمالي تشمل إنشاء مراكز ثابتة مجهّزة بعمود إرسال وأجهزة إلكترونية لتوفير الاتصالات غير المشروعة بين سوريا ولبنان، في حين أقدم أصحاب بعض الأراضي التي تقع ضمن نطاق التغطية السورية إلى استحداث أكشاك بيع توفّر للسوريين الموجودين في البقاع خدمات استهلاكية من بينها تلك المتصلة بإجراء مكالمات عبر الشبكة السورية من داخل الأراضي اللبنانية.
رئيس بلدية حوش الحريمة محمود رباح دعا وزارة الاتصالات إلى المسارعة لوضع حدّ للتأثيرات السلبية المتأتية من تشويش “سيريَتل” على شبكة الاتصالات الخليوية اللبنانية في البلدة وفي عدد من أرجاء منطقة البقاع الغربي، مستعرضاً لـ”المستقبل” معاناة أهالي البلدة لناحية من تعذّر إجراء مكالماتهم الهاتفية عبر شبكتي الخليوي “mtc” و”alfa” نتيجة اجتياح إرسال “سيريَتل” للأجواء اللبنانية.
وإذ أشار إلى أنّ شركة “ألفا” استحدثت في الآونة الأخيرة جهاز تقوية داخل حوش الحريمة لتخفيف حدة تأثير إرسال الشبكة السورية داخل الأراضي البقاعية، إلا أنّ رباح أكد في الوقت عينه أنّ النتيجة لم تكن بقدر المرتجى.
وأمام هذا الواقع، أكّد وزير الاتصالات بطرس حرب متابعة الموضوع منذ فترة، وقال لـ”المستقبل”: “بدأتُ متابعة هذا الخرق على أكثر من مستوى، حيث كنت قد ركزتُ في أكثر من مؤتمر خارجي على أنّ هناك خرقاً للسيادة اللبنانية في ملف الاتصالات الخليوية”، مضيفًا: “على المستوى الداخلي كلفتُ مسؤولين معنيين في الوزارة بمعالجة هذا الخرق تقنياً بالتنسيق مع الشركتين اللبنانيتين من أجل التصدي لهذا الخرق وتعزيز تغطية الشبكتين الوطنيتين في تلك المناطق”. وختم حرب بتأكيد متابعته عن كثب لهذا الملف “تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.
