وقّع مجلس الوزراء الذي يعقد جلسة في السراي برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام مرسوم صرف رواتب القطاع العام على أن تدفع في بداية تشرين الثاني.
وكان وزير العدل اشرف ريفي أكّد قبيل الجلسة أنّ القهر والاستبداد يؤديان الى التطرف كما هو الحال في التبانة والبقاع الشمالي، وقال: “إنها اللحظة المناسبة للدولة لأن تعود رعائيًا وخدماتيًا وإنمائيًا الى هذه المناطق كي لا تضطر الى أن تعود أمنيًا في وقت آخر”. وأشار الى أنّ الموفد القطري توجّه صباحًا الى جرود عرسال والحكومة بانتظار أن تحصل على المطالب الجدية من الخاطفين، مؤكّدًا أنّه ليست من أخلاق رئيس الحكومة تمام سلام أن يرفض لقاء أهالي العسكريين، وسيلتقيهم بعد الجلسة.
الوزراء حذّروا قبيل دخولهم الجلسة من عدم تمرير ملف النفايات، فوزير الصحة وائل أبوفاعور أكّد أنّ النقاش مستمرّ في ملف العسكريين المخطوفين، ووزير الإعلام رمزي جريج صرّح انّ ملفين بارزين يتصدّران الجلسة دفتر الشروط للخليوي والنفايات، بالاضافة الى ملف العسكريين. وبدوره، قال وزير الإتّصالات بطرس حرب أنّ دفتر الشروط للخليوي لن يطرح في جلسة اليوم.