موريس متى
لا يزال قطاع التأمين يحتل مرتبة متواضعة بالنسبة الى حجم الاقتصاد المحلي عموماً وبالنظر الى قطاع الخدمات المالية خصوصاً، على رغم النمو الذي حققته خلال الاعوام المنصرمة، وان الاحصاءات المتوافرة لوزارة الاقتصاد والتجارة تشير الى ان حجم الاقساط في القطاع لا تتعدى 1,3 مليار دولار سنة 2012 و1,4 مليار دولار عام 2013، محققة نسبة نمو بلغت 5,6% في 2012 و9% في 2013، في وقت بلغت فيه ارباح القطاع حوالى 50 مليون دولار لفروع التأمينات العامة لكل من 2011 و2012.
في هذا السياق، أصدرت جمعية شركات الضمان في لبنان تقريرها السنوي لعام 2013 الذي تعده وفق الارقام والاحصاءات السنوية الواردة اليها من الشركات الاعضاء، وهو استكمال للاحصاءات الفصلية التي عمدت الجمعية الى اصدارها اعتبارا من 2011 وحتى تاريخه. ويهدف التقرير الى تسليط الضوء على النتائج المحققة خلال 2013 بغية تمكين الشركات الاعضاء من مقارنة ارقامها ونتائجها بارقام السوق ونتائجها.
وبحسب التقرير، افضت الميزانية المجمعة لعام 2013 وحساب الارباح والخسائر للعام نفسه، والخاصة بكل فرع، الى زيادة في مجموع الاقساط المكتتبة عن عام 2012 بلغت 6,6% ليصبح مجموع هذه الاقساط لعام 2013، 1,404 مليارات دولار مع زيادة في مجموع الحوادث المدفوعة مقارنة بالعام 2012 بلغت نسبتها 9,8%، ليكون مجموع الحوادث المدفوعة في السنة 724 مليون دولار. أما مجموع الارباح الصافية للسوق فبلغت 113,5 مليون دولار بتراجع مقداره 9 ملايين دولار عن 2012.
واستناداً الى ارقام تقرير جمعية شركات الضمان في لبنان، والخاصة بأبرز النتائج المحققة لعام 2013 في عدد من الفروع، فيمكن تلخيصها كالآتي:
فرع الحياة: 7,6% زيادة في نسبة الاقساط المكتتبة لتبلغ 402 مليون دولار، وزيادة بـ10% في نسبة الحوادث المدفوعة ليبلغ مجموعها 164 مليون دولار.
فرع الحريق: نسبة الزيادة المحققة في مجموع اقساط هذا الفرع بلغت نحو 7,9% ليصل مجموع الاقساط المكتتبة الى 94 مليون دولار، وبلغت قيمة الحوادث المسجلة هذه السنة 7,53 ملايين دولار بزيادة نسبتها 53% عن 2012.
فرع السيارات: لم يحقق هذا الفرع أي زيادة في الاقساط التي بلغ مجموعها 328 مليون دولار، اما مجموع الحوادث المدفوعة عن هذا الفرع فبلغ نحو 180 مليون دولار، اي المجموع نفسه لعام 2012.
فرع الاستشفاء: حقق هذا الفرع في 2013 مجموع اقساط مكتتبة بلغت 399 مليون دولار، بنسبة زيادة بلغت 10%، اما مجموع الحوادث المدفوعة عن هذا الفرع فبلغ 287 مليون دولار، بنسبة زيادة مقدارها 11% عن 2012.
وفي هذا السياق، اشار رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان أسعد ميرزا عبر “النهار” الى ان هذه الارقام رغم ضعفها فهي جيدة مقارنة بالاوضاع الأمنية التي تمر فيها البلاد والتي عانت منها في 2013. وبحسب ميرزا، ورغم التدهور الامني الذي شهده لبنان في العام 2013، تمكنت شركات الضمان في لبنان من تسجيل ارتفاع في حجم اعمالها بنسبة وصلت الى حوالي 7%، ولكن هذه الايجابية لن تطول كثيراً في حال استمر الوضع على ما هو عليه خلال 2014، اذ لم يستبعد ميرزا أن يواجه بعض الشركات عددا من الازمات المالية هذه السنة. من هنا يمكن القول ان قطاع التأمين مثله مثل اي قطاع اقتصادي في البلاد عانى وما زال من تداعيات الازمة السياسية والامنية الداخلية والاقليمية.
دعم القطاع
امام هذا الواقع، ثمة توجه لدى وزارة الاقتصاد في لبنان على المديين القريب والمتوسط الى العمل على تخفيز النمو في قطاع التأمين وتحسين ربحيته، مع توجيه عمليات الوساطة نحو الفروع المنتجة والتي يمكن الوسطاء من خلالها تقديم خدمات فعلية لزبائنهم. كذلك علمت “النهار” ان وزير الاقتصاد والتجارة وضع خطة شاملة ملء كل الشواغر في المجلس الوطني للضمان، وتفعيل دور المجلس في الضمان التحكيمي من خلال تعيين اعضاء جدد، بالاضافة الى تشكيل لجان لوضع الاطر التنفيذية للموضوعات المذكورة في الضمان الالزامي، والوساطة غير المشروعة، والتحفيزات الضريبية، وشرعة ممارسة مهنة الوساطة، على ان تتضمن هذه اللجان ممثلين عن كل الجهات المعنية”.
مؤتمر الاتحاد العربي للتأمين
وعن “انعقاد المؤتمر الحادي والثلاثين للاتحاد العربي للتأمين في بيروت في ايار 2016، لفت ميرزا الى ان لبنان ومنذ انضمامه في العام 1964 الى الاتحاد العربي للتأمين في مصر الذي يضم حاليا اكثر من 327 شركة تأمين من 20 دولة، كان سباقا في مجال عقد المؤتمرات التأمينية للاتحاد”. اضاف: “ان الجمعية سعت لدى زميلاتها في الاتحاد، الى انتزاع موافقتها بالاجماع على انعقاد هذا المؤتمر في لبنان، ولا يخفى على احد التنافس الحاد الذي يجري عادة بين الجمعيات وممثلي الدول لاستضافة مثل هذا المؤتمر، نظرا الى انعكاساته الايجابية على الدولة الراعية والمنظمة، وقد وفقنا الله بالحصول على موافقة جميع الدول العربية لاستضافة المؤتمر سنة 2016”. واعتبر ان عقد هذا المؤتمر يشكل فرصة لتأكيد الدور الطليعي لقطاع التأمين اللبناني على الصعيد المحلي والاقليمي والدولي، متوقعا ان يحضر المؤتمر ما بين 2500 و3000 آلاف شخصية من خارج لبنان في خطوة ستنعكس حكما بشكل ايجابي على جميع القطاعات الاقتصادية والانتاجية وخصوصا القطاعين السياحي والخدماتي.
