IMLebanon

استثمارات قطر ببريطانيا تفوق 30 مليار جنيه إسترليني

QatarUK

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، إن المملكة المتحدة تمثل إحدى الوجهات الرئيسية لدولة قطر للاستثمار ، حيث وصل حجم الاستثمارات القطرية بها ما يفوق الـ 30 مليار جنيه إسترليني.
وأكد سعادته، في كلمة ألقاها خلال انعقاد فعاليات المنتدى القطري – البريطاني بالعاصمة البريطانية لندن والتي تستمر ليوم واحد، بحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، أن استراتيجية التنويع الاقتصادي تمثل فرصة لا مثيل لها لرجال الأعمال البريطانيين، مشيرا إلى أن البلدين يحظيان بعلاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية تقود إلى تحقيق المنفعة المتبادلة للطرفين.
وأعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عن تطلعه بأن تثمر فعاليات المنتدى عن نتائج جيدة وبناءة لصالح الجميع، مشيرا إلى أن التجارة الدولية تلعب دورا هاما في توثيق العلاقات بين الشعوب، وتقريب المسافات بينها، وتعزيز النمو والتنمية المستدامة بما يوفر حياة أفضل للأجيال الحالية والمقبل.
وأشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني إلى رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى تعزيز التنمية للمجتمع وتنويع الاقتصاد من أجل خفض نسبة الاعتماد على موارد النفط والغاز، موضحا أن دولة قطر فتحت المجال أمام القطاع الخاص ليأخذ زمام المبادرة من أجل تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 لإيمانها القوي بكونه شريكا حقيقيا للحكومة في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني، حيث يحظى بحصة وافرة في تنفيذ المشاريع الكبرى في البلاد سواء بشكل فردي أو بالشراكة مع المؤسسات ذات الخبرة العالمية.
وأكد سعادته أن دولة قطر حققت نموا اقتصاديا كبيرا نتيجة لتصدير منتجاتها الهيدروكربونية حول العالم، حيث تتمتع بثالث أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم بقيمة تتجاوز 17 تريليون دولار أمريكي، كما ضخت الدولة استثمارات ضخمة في تقنيات إنتاج وتوزيع الغاز الطبيعي المسال ، وغدت من الدول الرائدة على مستوى العالم في هذا المجال.
وبين سعادته أنه ما بين عامي 2008 و2013 زاد الناتج الإجمالي المحلي للدولة بمتوسط 9ر11 بالمئة سنويا، مما رفع قيمته إلى 200 مليار دولار، وذلك بجانب تركيز دولة قطر على تنويع قاعدتها الاقتصادية وفقا لرؤيتها الوطنية ، حيث تم تحقيق نجاح في هذا الصدد.. فقطاع السلع والأنشطة غير النفطية في دولة قطر يمثل الآن نصف ناتجها المحلي الإجمالي، وارتفع من 41 بالمئة في عام 2008 إلى 46 بالمئة العام الماضي، وستظل الدولة ملتزمة بالحفاظ على هذا التقدم مع استمرار التحول السريع المدروس والقائم على المعرفة في الاقتصاد القطري.