رأى وزير العدل اللواء أشرف ريفي أنه “هناك من يدفع بنا الى أزمة أكثر خطورة، هي أزمة الشك بأنفسنا أولا، وبوطننا ثانيا، ولا أبالغ اذا قلت أننا نخوض أقسى وأصعب معركة، في تاريخ لبنان الحديث، وهي معركة خيار الدولة والمؤسسات”.
ريفي، وخلال ندوة حوارية في جامعة الروح القدس الكسليك، حيا بطريرك الاستقلال الثاني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، الذي تحمل ما تحمل كي يولد اتفاق الطائف، وقال: “أضم صوتي الى صوت البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، رفضا للمؤتمر التأسيسي وللمثالثة، وتمسكا بالمناصفة والعيش المشترك”، مؤكدًا أنه بعد كل هذه التجارب الصعبة لا خيار لدى اللبنانيين الا بالعيش معا.
وعن الأحداث الاخيرة في طرابلس، قال: “هناك أزمة كبرى كادت أن تتحول الى مأساة وطنية، وكان للاعتدال كلمته الحاسمة، واستطاع الجيش اللبناني حسم الوضع، مؤكدًا أن ارهابين لا يبنيان وطنًا، مضيفًا “الخلايا التي كانت تسعى الى الرد بالعنف، على عنف سياسي وأمني آخر مورس على شكل اغتيالات لكبار قادتنا، كما مورس ضد عاصمتنا بيروت وضد الجبل، كما على عنف عبر الحدود، وذهب الى سوريا يقاتل دعما لنظام استبدادي. لقد قلت سابقا أن ارهابين لا يبنيان وطنا”.
وتابع ريفي: “لا لإرهاب أنظمة الاستبداد، ولا للارهاب الناتج عنه. هذين الارهابين وجهان لعملة واحدة. في ظل ما نعيشه اليوم لا بد من العودة الى مفهوم بناء الدولة الحقيقية. نعم لاستعادة سيادة الدولة اللبنانية على أرضها، وليسقط كل سلاح غير شرعي، ولتسقط دعوات الامن الذاتي، ولتكن بندقية الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية الشرعية، وحدها على الحدود وفي الداخل”، داعيًا الى إجراء الانتخابات الرئاسية اليوم قبل الغد.
وفي موضوع حجب الأحكام النهائية للقضايا المتعلقة بالسلم الأهلي، الأمر الذي من شأنه التأثير سلبا في ثقة الشعب بالسلطة القضائية، شدد على أنه “بعد 30 سنة من الوجود السوري في لبنان يقع على عاتقنا تحد يقضي بإزالة جميع آثار هذا الوجود الذي يحتاج إلى وقت طويل”.
وقال: “كما واجهنا الخلايا الإرهابية في الساحة، خصوصا في معركة نهر البارد، سنواجههم أيضا في القضاء بطريقة تحترم حقوق الإنسان وأسس المحاكمة العادلة والدفاع المشروع”.
وأكد ريفي أن لا خوف على لبنان من أي تنظيم طالما نقف جنبا إلى جنب موحدين للدفاع عن لبنان. وقال: “داعش لن تكون لا في جونيه ولا في طرابلس ولا في صيدا ولا في أي منطقة أخرى من لبنان”، مشددًا أن التمييز الطائفي بين المواطنين يهز أساس وحدة البلد واستقراره.
وعن قضية العسكريين المخطوفين، قال: “اتفقنا في خلية الأزمة على عدم الإفصاح كثيرا عنه في وسائل الإعلام ومع الأهل حسنا لسير عمل هذه القضية، وهي بين أيد أمينة على مستوى الحكومة، ولم يوفر أي جهد على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي”.
