اعتبر صندوق النقد الدولي، أحد ممولي أثينا، اليوم الخميس أن اليونان التي تأمل بتجاوز الرعاية الدولية قبل الأوان، “لا تزال بعيدة” من القدرة على الاستغناء عن المساعدة المالية الخارجية.وقال أحد الناطقين باسم الصندوق، غيري رايس، إن “اليونان حققت تقدماً مهماً (…) لكن الأحداث الأخيرة أظهرت أنها لا تزال بعيدة من القدرة على الاعتماد فقط على الأسواق للتمويل”.
وكانت بورصة أثينا شهدت مؤخراً تراجعاً حاداً وارتفعت بحدة نسبة سندات الخزينة اليونانية لعشر سنوات، وهي اضطرابات عزاها الخبراء إلى نية الحكومة تقليص فترة خطة مساعدة صندوق النقد الدولي.واليونان التي تتلقى مساعدة مالية دولية منذ 2010 في مقابل عملية تقشف شديدة، وُضعت تحت وصاية أوروبية حتى نهاية 2014، في حين من المقرر أن تنتهي خطة صندوق النقد الدولي نظرياً في 2016.وعشية الانتخابات التشريعية بداية 2015، تريد حكومة ائتلاف اليمين والاشتراكيين بقيادة أنتونيس سماراس أن تعد اليونانيين بنهاية إجراءات التقشف من خلال الاستغناء عن الوصاية الدولية بشكل مبكر.
وكانت مديرة صندوق النقد كريستين لاغارد اعتبرت في بداية تشرين الأول (أكتوبر) أن اليونان ستكون في “وضع أفضل” مع مساعدة الصندوق التي يمكن أن تكون في شكل قرض “احتياط”.وقال الناطق باسم الصندوق الخميس، إنه “بالطبع يعود للسلطات اليونانية أن تقرر” أي طريق ترغب في سلوكه.ووفق قواعد صندوق النقد، فإن اليونان تملك، مثل أي دولة عضو، الحق في إنهاء خطة المساعدة بشكل مبكر.من جهة أخرى، أوضح الناطق أن الصندوق ينتظر تلقي مقترحات من الحكومة اليونانية بهدف بدء التدقيق المقبل في الحسابات العامة، وهي مرحلة لا بد منها للحصول على قسط جديد من المساعدة المالية
