لفتت أوساط معنية بأنّ أبلغ دليل على حرص المجتمع الدولي على التوافق الداخلي اللبناني برز في امتناع أي سفير غربي أو أي عاصمة غربية عن توجيه أي انتقاد أو تحذير حتى الآن من خطوة التمديد للبرلمان التي تخالف مبدئيًا الاصول الديموقراطية والتناوب على السلطة.
الأوساط أشارت في حديث لصحيفة “الراي” الكويتية الى أنّ ليس في مداولات السفراء الذين يزورون مختلف المراجع الرسمية والسياسية أي ملمح لاعتراض على التمديد الذي بات يُنظر اليه من زاوية ايجابية ولو غير معلن عنها، وهي التشجيع على اي توافق داخلي من شأنه التخفيف من حدة الاحتقانات المذهبية خصوصاً بين الكتلتين السنية والشيعية في لبنان.
وأضافت أنّه وتبعاً لذلك، فإنّ الخطوة باتت في مرحلة وضْع اللمسات الاخيرة على إخراجٍ يجعل التمديد بمثابة علامة تحصين ضد إفراغ المؤسسات الدستورية لا سيما مجلس النواب والحكومة وربطها ربطاً عضوياً وزمنياً بانتخابات الرئاسة الاولى، وهو الامر الذي سيضفي على التمديد طابعاً مشرعاً وميثاقياً لأسباب أمنية قاهرة تشكل المبرر الواقعي والقسري لاعتماده.
