يعد القطاع العقاري السعودي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، إذ يتجاوز حجمه ثلاثة تريليونات ريال، ويشهد تدفقا استثماريا كبيرا يستلزم ضرورة السعي لتطويره.
ولكن في المقابل انخفضت نسبة ملكية المساكن من 65% إلى 55% نتيجة محدودية فرص التمويل العقاري، وعدم مواكبة قروض صندوق التنمية العقارية للطلب المتزايد عليها خلال السنوات الأخيرة.
وتتميز السعودية بارتفاع النمو السكاني نسبيا.. إذ تشير الإحصاءات إلى أن عدد السكان في السعودية سيزداد بنسبة 56.6% خلال المدة من عام 2000 إلى 2020.
وبلغ حجم الصفقات العقارية في السعودية في العام 2014 اكثر من 440 مليار ريال، بزيادة بلغت 13% عن العام الماضي، ووصلت قيمة الصفقات العقارية للأغراض السكنية الى 286 مليار ريال، تصدرتها مكة المكرمة بنحو 110.3
مليار ريال ما يعادل 38.6% من القيمة الإجمالية، تلتها الرياض بنسبة 29.4%.
فيما بلغت قيمة الصفقات العقارية للأغراض التجارية 154.48 مليار ريال، وكانت منطقة الرياض الأعلى في قيمة الصفقات بحوالي 67.10 مليار ريال ما يمثل 43.4%، تلتها مكة المكرمة بنسبة 28.7% من إجمالي قيمة الصفقات ما يمثل حوالي 44 مليار ريال.
ووفقا لبيانات المؤشرات العقارية فقد تم تداول حوالي 343 ألف عقار خلال عام 2014 منها 300 ألف قطعة أرض بقيمة 392 مليار ريال، و16 ألف شقة بقيمة 9.4 مليار ريال و3711 فيلا بقيمة 5.5 مليار ريال.
وجاءت الرياض في المرتبة الأولى من حيث عدد العقارات المتداولة بـ 110 ألف عقار، تلتها مكة المكرمة بـ 63.2 ألف عقار، ثم المدينة المنورة بحوالي 63 ألف عقار، وبالمقابل تم تداول 3932 عقار في منطقة الحدود الشمالية.
وتصدرت العاصمة الرياض المناطق الأكثر نشاطاً من حيث عدد الصفقات بواقع 96250 صفقة، تلتها مكة المكرمة بحوالي 60769 صفقة، ثم الشرقية بـ 55950 صفقة.
