فراس أبو مصلح
تناقضت روايتا إدارة مؤسسة كهرباء لبنان ونقابة عمالها ومستخدميها بشأن حجم التجاوب مع دعوة النقابة إلى الإضراب يوم أمس، ففيما أفادت الإدارة عن «عدم التزام شبه تام بالإضراب»، تحدثت النقابة عن إضراب «غالبية المناطق، باستثناء بعض الموظفين في بعض الدوائر»، وعن ضغوط مارستها الإدارة على الموظفين لثنيهم عن الإضراب، مضيفة إن «بعض الموتورين» في الدوائر «يرغمون موظفين على الاستقالة من النقابة»!
والجدير ذكره أن الإدارة «زفّت» أمس خبر إعلان عدد من موظفي دائرة عاليه أنهم «في حل» من قرار الإضراب، واضعين أنفسهم «بتصرف مجلس الإدارة»!
جددت النقابة دعوتها عمال المؤسسة كافة إلى الإضراب حتى يوم السبت المقبل (ضمناً) في مؤتمر صحافي عقدته يوم أمس، ردت فيه على ما جاء في بيان أصدره مديرو المؤسسة أول من أمس، طعنوا فيه بشرعية النقابة «المنتهية ولاية نصف أعضائها»، وبشرعية إضرابها «قبل مرحلة الوساطة».
مع المياومين هدد رئيس النقابة شربل صالح بملاحقة المديرين قانونياً إن هم لم «يعتذروا» عن بيانهم، موضحاً أن المادة 56 من القانون الأساسي للنقابة تنص على سقوط شرعية الأخيرة إذا ما انخفض عدد أعضائها إلى ما دون الـ4، في حين يبلغ عدد الأعضاء الحاليين 5، وأن الوساطة لا تصح عند تمنّع وزارة الطاقة والمياه وإدارة المؤسسة عن تطبيق مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، موضحاً أن مطلب نقابته ترفيع الفئتين السادسة والخامسة من ملاك المؤسسة ما هو إلا دعوة لتنفيذ المرسوم رقم 967 الصادر عام 2008، الأمر الذي «لا يحتاج إلا إلى قرار من مجلس إدارة المؤسسة يُرسل إلى مجلس الخدمة المدنية لتنفيذه». في المقابل، أعلنت الإدارة في بيان أن المرسوم 13537 الصادر عام 1998 «يحصر صلاحية الترفيعات بالإدارة من حيث اختيار الوقت الملائم لإجرائها وفقاً للتقويم والكفاءة، وبالتالي فالترفيع ليس مطلباً عمالياً (!) ولا يجري بطريقة تلقائية».
تحدث صالح عن «تصفية حسابات وكشف ملفات» تتعلق بعمل شركات «مقدمي الخدمات»، معتبراً أن الأخيرة «كانت كارثة، نظراً لتقصيرها في كل المجالات وتحميل المؤسسة أعباء مالية في غير محلها»، متهماً إدارة المؤسسة بـ»التغاضي عن إهمال وتقصير الشركات»؛ ولدى سؤال «الأخبار» عن معطيات حول أداء الشركات، أجاب صالح أن «الأمر لا يحتاج إلى شهود، فالمواطن يعرف ما يجري على الأرض»! في السياق نفسه، أشار صالح إلى «مناقلات كيدية» بحق موظفي المؤسسة الذين يُفترض أن يراقبوا هذه الشركات، شارحاً أن القانون يفرض موافقة مجلس الخدمة المدنية على المناقلات التي تقررها الإدارة، غير أن غياب النظام الداخلي للمؤسسة يسمح للإدارة بإجراء المناقلات على هواها. وتحدث صالح عن نكث إدارة المؤسسة بـ«الوعد الذي قطعته للنقابة قبل إضراب المياومين» بترفيع الفئات الدنيا، سائلاً إن كان مطلوباً «أن تصبح نقابة الكهرباء وعمالها ميليشيا بوجه المياومين»، كاشفاً عن طلب الإدارة الصريح من النقابة «الاحتكاك» مع المياومين لـ«ضرب العمال ببعضهم»، متهماً الإدارة بالتراجع عن اتفاق مبدئي لحل أزمة «المياومين»، جاء ثمرة وساطة قامت بها النقابة.