أوضحت وزارة المال أنها “اعتبارا من 1/1/2015 سوف ترفض رفضا قاطعا أي حسم للضريبة على القيمة المضافة (TVA) أو أي طلب استرداد لتلك الضريبة، ما لم يكن الخاضع لهذه الضريبة حائزا فاتورة بالأموال أو الخدمات المكتسبة من شخص آخر خاضع للضريبة، وتحتوي على المعلومات المنصوص عليها في المادة 38 من قانون الضريبة على القيمة المضافة، وفي الفقرة 2 من المادة 113 من قانون الإجراءات الضريبة”.
ولفتت الوزارة الانتباه إلى أن “سبب القرار يعود لعدم تقيد العديد من الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة حتى تاريخه بالكامل بالموجبات المنصوص عليها في المادتين المشار إليهما”.
وذكّرت بالمعلومات المحددة قانوناً وهي: اسم وعنوان ورقم تسجيل مورد الأموال أو مقدم الخدمات لدى وزارة المالية، اسم وعنوان الشخص الصادرة الفاتورة لمصلحته ورقمه الضريبي إلا إذا كان مستهلكا نهائيا من الأشخاص الطبيعيين، موضوع تسليم المال أو تقديم الخدمة، رقم الفاتورة التسلسلي وتاريخها، المبلغ المتوجب عن تسليم الأموال أو تقديم الخدمات، مقدار الضريبة المتوجبة مع معدل الضريبة الذي طُبّق”.