طالبت نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت، «جميع المسؤولين ولا سيما وزراء الداخلية والبلديات والعمل والأشغال العامة والنقل بمعالجة موضوع سائقي الشاحنات الثقيلة الأجانب».
وأشارت في بيان إلى أنه «يتعرض قطاع الشحن البري في لبنان (الشاحنات الثقيلة) في هذه الفترة لشتى أنواع الضغوط، وآخرها منع السائقين الأجانب من قيادة هذه الشاحنات، ما أدى ويؤدي الى حجز عدد كبير من الشاحنات العمومية العاملة في مرفأ بيروت بصورة يومية».
وقالت إن «نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت تطلق صرخة الى جميع المسؤولين المعنيين ولا سيما وزراء الداخلية والبلديات والعمل والأشغال العامة والنقل لمعالجة هذا الموضوع، خصوصاً أن السائقين اللبنانيين الذين يقودون مثل هذه الشاحنات غير متوافرين في سوق العمل، ما دفع أصحاب الشاحنات الى الاعتماد على السائقين الأجانب مرغمين لتمكين الشاحنات العمومية من القيام بدورها في الحركة الاقتصادية»، داعيةً الوزراء المعنيين إلى «اتخاذ تدابير سريعة جداً في هذا الشأن قبل اضطرار أصحاب الشاحنات الى التوقف القسري عن العمل حتى إشعار آخر، ما ينعكس سلباً على حركة العمل في مرفأ بيروت لجهة نقل البضائع وإخراجها».
