أكد الرئيس ميشال سليمان أنّ “التمديد المرفوض أصلاً، فرض نفسه بديلاً من تفريغ المؤسسات من رأس هرمها، مروراً بالمجلس النيابي، وما الحال التي وصلنا إليها، إلا نتيجة حتمية لتعطيل الاستحقاق الرئاسي وعدم الاستفادة من التمديد النيابي الأول المرفوض أيضاً، لإقرار القانون الانتخابي العادل”.
وشدّد خلال استقباله وزيرة المهجرين أليس شبطيني والنائب هادي حبيش، على “ضرورة ربط التمديد للمجلس النيابي الذي بات حتمياً بنتيجة توافق جميع القوى علناً أو ضمناً، بضرورة انتخاب الرئيس لتصحيح الخلل البنيوي الذي عطل عمل المؤسسات الدستورية التي تعمل بشكل جزئي”.
