يخطط البنك الدولي الاستغناء عن 500 وظيفة على مدى الاعوام الثلاثة القادمة في اطار عملية اعادة هيكلة واسعة لتحسين كفاءة المؤسسة الدولية التي تقدم مساعدات مالية وتقنية للدول النامية.
واثارت خطة الاستغناء عن الوظائف اضافة الى تخفيضات في الميزانية وعملية اعادة تنظيم داخلية احتجاجات من العاملين الدائمين ومخاوف من تمرد اوسع في وقت يحاول فيه البنك تعزيز جهوده في مكافحة تفشي فيروس الايبولا والتصدي لتحديات عالمية اخرى والحفاظ على فعاليته.
وتمثل تخفيضات الوظائف التي اعلنت يوم الخميس خفضا يبلغ حوالي 11 في المئة لقوة العمل بالاقسام الداخلية بالبنك والبالغة 4500 موظف بما في ذلك اقسام التمويل والموارد البشرية والابحاث والامن. وتوظف هذه الاقسام حوالي ربع اجمالي عدد العاملين بالبنك.
ويعتزم البنك الدولي ايضا لالغاء 70 وظيفة شاغرة رغم انه يريد توظيف ما بين 250 إلي 300 شخص في وظائف جديدة معظمها في مكتبه في تشيناي بالهند الذي يدير بعض انشطته الادارية وعمليات اخرى.
وقال البنك ان بعض الخمسمائة موظف الذين سيجري الاستغناء عن وظائفهم سيكون بمقدورهم ايضا ان يتقدموا بطلبات لشغل وظائف في اقسام اخرى بالبنك.
من جانبه، صرح رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونج كيم في مذكرة الى العاملين بالبنك ان النتيجة الصافية ستكون فقدان حوالي 250 وظيفة.
وأطلق كيم أول عملية اعادة تنظيم مهمة بالبنك الدولي منذ 1996 لجعله اكثر انتقائية وأفضل استجابة لحاجات الحكومات التي يخدمها. وتتضمن اعادة الهيكلة تخفيضات في الميزانية قدرها 400 مليون دولار لجعل البنك اكثر قدرة على المنافسة مع منافسين في مجال التنمية والسماح له بزيادة الاقراض للدول المتوسط الدخل.
وقال كيم في مذكرته الي العاملين ان البنك يعتزم الاعلان عن مزيد من التفاصيل بشان التخفيضات في الميزانية والوظائف الاسبوع القادم.