قال البنك الدولي إنه يخطّط للإستغناء عن 500 وظيفة على مدى الأعوام الثلاثة القادمة في إطار عملية إعادة هيكلة واسعة لتحسين كفاءة المؤسسة الدولية التي تقدم مساعدات مالية وتقنية للدول النامية. وأثارت خطة الإستغناء عن الوظائف إضافة إلى تخفيضات في الميزانية وعملية إعادة تنظيم داخلية إحتجاجات من العاملين الدائمين ومخاوف من تمرّد أوسع في وقت يحاول فيه البنك تعزيز جهوده في مكافحة تفشي فيروس “إيبولا” والتصدي لتحديات عالمية أخرى والحفاظ على فعاليته. وتمثل تخفيضات الوظائف التي أعلنت يوم الخميس خفضاً يبلغ حوالى 11 في المئة لقوة العمل في الأقسام الداخلية في البنك والبالغة 4500 موظف بما في ذلك أقسام التمويل والموارد البشرية والأبحاث والأمن. وتوظف هذه الأقسام حوالي ربع إجمالي عدد العاملين في البنك. ويخطط البنك الدولي أيضاً لإلغاء 70 وظيفة شاغرة رغم أنه يريد توظيف ما بين 250 إلى 300 شخص في وظائف جديدة معظمها في مكتبه في تشيناي في الهند الذي يدير بعض أنشطته الإدارية وعمليات أخرى. وقال البنك إن بعض الخمسمائة موظف الذين سيجري الإستغناء عن وظائفهم سيكون بمقدورهم أيضاً أن يتقدموا بطلبات لشغل وظائف في أقسام أخرى في البنك. وقال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم في مذكرة إلى العاملين في البنك يوم الخميس إن النتيجة الصافية ستكون فقدان حوالى 250 وظيفة.
وأطلق كيم أول عملية إعادة تنظيم مهمة في البنك الدولي منذ 1996 لجعله أكثر انتقائية وأفضل إستجابة لحاجات الحكومات التي يخدمها. وتتضمن إعادة الهيكلة تخفيضات في الميزانية قدرها 400 مليون دولار لجعل البنك أكثر قدرة على المنافسة مع منافسين في مجال التنمية والسماح له بزيادة الأقراض للدول المتوسط الدخل. وقال كيم في مذكرته إلى العاملين إن البنك يعتزم الإعلان عن مزيد من التفاصيل بشأن التخفيضات في الميزانية والوظائف الأسبوع القادم.