مني الجنيه المصري بخسائر طفيفة مقابل الدولار في السوق السوداء، فيما استقرت أسعاره في التعاملات الرسمية للبنوك طيلة الأيام الماضية.
وقال عاملون بشركات صرافة إن الدولار حقق ارتفاعات كبيرة خلال الأيام الماضية بالسوق السوداء حتى وصل سعر صرف الدولار إلى 7.52 جنيه مقابل نحو 7.36 جنيه خلال الأسبوع قبل الماضي، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 2.16%.
فيما ظل سعر صرف الدولار في السوق الرسمية وفقا للبنك المركزي المصري عند 7.14 جنيه للشراء، و 7.17 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدولار أعلى مستوى له خلال عام ونصف في السوق السوداء أو السوق الموازي، بسبب ارتفاع الطلب على العملات الصعبة، خاصة الدولار، إضافة إلى نقص المعروض من هذه العملات في السوق الرسمي.
ونفى عاملون بسوق الصرف ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي خلال الأسبوع الماضي، بقيام البنك المركزي المصري بسداد الوديعة القطرية خلال الشهر الجاري.
وقال محمد إبراهيم، مدير تنفيذي بشركة صرافة بالقاهرة، إن الاستقرار والتحسن الذي شهده سوق الصرف خلال الأسبوع الماضي جاء بسبب ارتفاع المعروض من الدولار في السوقين السوداء والموازي، وهو ما تسبب في تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى نحو 7.45 جنيه في تعاملات الخميس، بعدما كان قد تجاوز نحو 7.53 جنيه في بعض أيام الأسبوع الماضي.
وأوضح أن الأزمة الحقيقية في لجوء بعض الشركات الكبرى إلى السوق السوداء أو شركات الصرافة في توفير مستلزماتها من الدولار إلى السوق السوداء، بعد فشلها في توفير إجمالي حاجتها من البنوك الرسمية، وهو ما يتسبب في زيادة الطلب ومع انخفاض الكميات المعروضة يرتفع سعر صرف الدولار بنسبة كبيرة.
وأرجع الاستقرار الذي شهده سوق الصرف في مصر طيلة الفترات الماضية إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي للحفاظ على استقرار سعر صرف الدولار، مثل توفيره الدولار لمستوردي السلع الاستراتيجية، إضافة إلى ضبط خروج العملة الأجنبية من المطارات المصرية.
ويطرح البنك المركزي المصري حوالي 3 عطاءات أسبوعية بشكل منتظم، إضافة إلى العطاءات الاستثنائية، في إطار مزايدات تتم بين البنوك من أجل الوصول إلى قيمة عادلة للجنيه أمام الدولار.