ناظم الكاكئي
رغم أن أحد أبرز شروط مشاركة الأكراد في حكومة حيدر العبادي كان دفع مستحقات إقليم كردستان العراق المالية المحتجزة لدى بغداد، فإن شهرين قضيا دون أن تدفع الحكومة العراقية مستحقات الإقليم، ومن ضمنها مرتبات الموظفين.
وأدى ذلك إلى تذمر في الشارع الكردستاني، وتخلخل الحركة الاقتصادية، لكون الغالبية العظمى من مواطني الإقليم من الموظفين العاملين لدى القطاع العام.
وإزاء ذلك أكد رئيس غرفة التجارة والاقتصاد في إقليم كردستان دارا جليل خياط على صعوبة موقف حكومة الإقليم التي تسعى لتأمين مرتبات الموظفين شهريا. وأوضح للجزيرة نت أن عدم دفع المستحقات خلق نوعا من الإرباك في العمل لدى الشركات العاملة في الإقليم، وأزمة في السيولة النقدية.
ودعا خياط الحكومة العراقية إلى كسر الصمت حول هذه المسألة الإنسانية التي أثرت سلبا على حالة مواطني الإقليم، في ظل وجود عدد كبير من النازحين من مناطق أخرى.
من جهته اعتبر شيروان أنور نائب المدير المفوض لسوق أربيل للأوراق المالية أن الخلافات السياسية العراقية انعكست سلبا على بيئة العمل في البلاد، وجاء الحجز على مستحقات إقليم كردستان المالية منذ أكثر من سبعة أشهر كي يضيف معرقلا إضافيا على الحياة الاقتصادية للأفراد والشركات والسلطات.
وتابع أنور في حديثه للجزيرة نت أن أكثر التعاملات التجارية في الإقليم تكون على نظام الأقساط الشهرية، وخاصة مشاريع البناء والإعمار والبنوك وشركات التسويق، وأغلبها تعتمد على سلف شهرية سواء من الحكومة أو المؤسسات التجارية أو الأفراد.
وأشار إلى أن تأخير دفع هذه السلف أو الأقساط يعني توقف العمل بالنسبة لتلك التعاملات، وبالتالي تقليصا في عدد الموظفين وخاصة في القطاع الخاص، وتوقفا في حركة السوق.
وحذر أنور من أن سوق العمل في الإقليم لن يتحمل أكثر من هذا التأخير في دفع مستحقاته من الموازنة الاتحادية، مشيرا إلى أن ذلك سيكون له تبعات مالية أخرى في المستقبل.
القطاع الخاص
الباحث والنائب السابق في برلمان الإقليم سالم توما يرى أن عدم دفع بغداد مستحقات أربيل المالية أدى إلى توقف الميزانية التشغيلية في الإقليم بصورة كلية، مما أدى إلى تعليق أعمال عدد كبير من الشركات التي ترتبت عليها غرامات تأخيرية.
وأضاف توما في حديث للجزيرة نت أن هذا الأمر انعكس سلبا على الحالة الاقتصادية في الإقليم، وخاصة بالنسبة للمواطنين الذين كانت لهم نظرة تفاؤل في التطور العمراني والاقتصادي.
وأشار إلى أن القطاع الخاص نال حصة الأسد من التضرر بسبب عدم دفع مستحقات الإقليم الذي ينتظر الآن تحركا سريعا من قبل الوزراء الأكراد في الحكومة العراقية بعد أن باشروا العمل في وزاراتهم.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة العراقية السابقة برئاسة نوري المالكي قطعت منذ فبراير/شباط الماضي مستحقات إقليم كردستان المالية من الموازنة الاتحادية بسبب خلافات في مسألة تصدير النفط المستخرج من حقول الإقليم وتصديره إلى الأسواق العالمية دون الرجوع إلى الحكومة المركزية.