اعتبرت الوزيرة السابقة للمال ريا الحسن “تراجع سعر برميل النفط عالمياً أمراً في غاية الإيجابية برغم أنه عامل خارجي”، لافتة إلى أنه “سيخفف العبء عن الخزينة العامة في لبنان لجهة خفض فاتورته النفطية، ما يخلق فسحة يتنفس خلالها الإقتصاد الوطني الصعداء بضعة أشهر إذا استمر سعر النفط في التراجع”.
وأشارت الحسن لـ”المركزية”، إلى “حجم المشكلة التي تحوّلت من القطاع العام إلى الإقتصاد الحقيقي نفسه حيث كل دعائم الإقتصاد بدأت تهتزّ ولا سيما مع ارتفاع معدل الديون المشكوك في تحصيلها العائدة إلى مؤسسات القطاع الخاص، باستثناء الوضع المالي الذي لا يزال صامداً وسيبقى كذلك”. ورأت أن “اهتزاز مقوّمات الإقتصاد الوطني هو وليد تراكمات وسيترك بالتالي تداعيات اجتماعية لأن مؤسسات القطاع الخاص ستبدأ بتسريح موظفيها وستتقلص كل عوامل النمو، في مقابل ارتفاع حجم البطالة من دون احتساب تأثيرات النزوح السوري على الإقتصاد اللبناني وتحدياته”. وقالت: إن المشكلة الإقتصادية تفاقمت اليوم لتصبح مشكلة هيكلية حيث ندخل أكثر وأكثر في تلك الحلقة المفرغة التي يصعب الخروج منها، إلا إذا وعى الجميع على أن التأخير في إيجاد حل جذري لتلك المشكلة الإقتصادية القائمة، يعقد الخروج منها أكثر.
وشددت على “ضرورة وضع المشكلة الإقتصادية المتفاقمة في البلد، في سلّم أولويات الحكومة، لأنها تخلق انعكاسات اجتماعية كبيرة جداً”، ورأت أن “خلل الوضع الإجتماعي إذا ما طرأ، سيطال التوازن السياسي أيضاً”.
السلسلة ستمرّ: من جهة أخرى، أكدت الحسن رداً على سؤال، أن “سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام ستمرّ عاجلاً أم آجلاً، وقد أخذها الإقتصاد الوطني في الإعتبار واحتُسبت ضمن أرقامه، لكن ذلك لا يمنع أن تترك السلسلة مخاطر كبيرة لجهة الزيادة في الإنفاق، وهي محط تخوّف خصوصاً إذا كانت الإيرادات غير كافية”.
وعن عودة الحديث عن زيادة سلسلة الأسلاك العسكرية، فأيّدت ما قاله الوزير الياس بو صعب “أننا عدنا إلى نقطة الصفر”، وقالت: إن مبلغ الـ200 أو 300 مليار ليرة الذي يتوجب تأمينه للأسلاك العسكرية يتطلب إيجاد مصادر لتمويلها، في وقت لم يعد في إمكاننا زيادة الإيرادات أكثر مما تضمّنت السلسلة الأسايسة. إذ أننا في ظل الأوضاع الراهنة، استنفدنا كل مصادر التمويل، فكيف يمكن اختراع مصادر تمويل إضافية!؟ الأمر الذي سيثير جدالاً طويلاً وبالتالي العودة إلى نقطة الصفر.