لم تشهد مؤسسة كهرباء لبنان منذ تأسيسها عام 1964، عدم التزام العمال والمستخدمين بقرار نقابتهم التوقف عن العمل، كما يحصل اليوم حيث هناك عدم التزام شبه تام بقرار الإضراب الذي دعت إليه النقابة، الأمر الذي اعتبرته إدارة المؤسسة أنه “يؤكد الشبهات حول توقيته وغاياته، كما يظهر فقدان الثقة بين النقابة والمستخدمين”، كذلك أعلنت “إحالة اتهامات نقيب عمال ومستخدمي الكهرباء إلى جهاز الرقابة العامة في المؤسسة ليصار إلى التحقيق فيها حرصاً من الإدارة على المال العام وعلى حسن سير العمل في المؤسسة”.
وأصدرت إدارة المؤسسة اليوم، البيان الآتي: “تعقيباً على المؤتمر الصحافي لنقابة عمال مستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان وتصاريحها التي تضمّنت العديد من المغالطات والافتراءات البعيدة كل البعد عن الواقع والحقيقة، يهمّ مؤسسة كهرباء لبنان أن توضح الآتي:
1- تؤكد المؤسسة مرة جديدة التزامها تطبيق القانون 287 الصادر عن مجلس النواب والمتعلق بإجراء مباراة محصورة بعمال غبّ الطلب وجباة الإكراء لاستحالة وقف العمل في هذا القانون كما تطلب النقابة، وبالتالي تؤكد المؤسسة أيضاً العمل على ملف الترفيعات للفئتين الخامسة والسادسة عملاً بالمرسوم 967 الذي يجيز للإدارة الترفيع الذي أشار إليه بيان النقابة، وذلك فور العودة الى المبنى المركزي المحتل منذ نحو ثلاثة أشهر. ويشار إلى ان المباراة المحصورة لم تشمل الفئة الثالثة بناءً على رغبة النقابة، حيث سعت الإدارة الى خلق فرص متوازية أمام عمال غبّ الطلب وجباة الإكراء ومستخدمي المؤسسة للترفيع الى هذه الفئة بعد إجراء المباراة المحصورة.
وفي السياق نفسه سبق للإدارة أن طلبت إجراء مباراة مفتوحة للفئة الثالثة حيث تم إعطاء 10 علامات ترجيح للمستخدمين في الملاك ولعمال غبّ الطلب وجباة الإكراء. وبذلك تكون الإدارة سعت الى إنصاف الجميع وليس “ضرب العمال ببعضهم” كما ورد من افتراء في أحد تصاريح رئيس النقابة.
2- إن المناقلات داخل المؤسسة، كما الترفيعات، إجراء إداري بحت وهو من صلاحية الإدارة بحسب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء منذ إنشاء مؤسسة كهرباء لبنان عام 1964، والإدارة تقوم به وفقاً لما يتناسب مع مقتضيات العمل وتسيير المرفق العام، وبالتالي لا شأن للنقابة بها. وفي هذا الإطار فإن النقابة مدعوة الى مراجعة بياناتها السابقة التي تشكر فيها الإدارة على تحقيق المطالب والترفيعات، وذلك قبل أن تغيّر مسارها وتدعو إلى إضرابات مشبوهة التوقيت والأهداف.
3- في ما يتعلق باتهام “نقيب” عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان الإدارة بالتغاضي عن تقصير شركات مقدّمي الخدمات، فإنه معلوم لدى جميع المعنيين مدى تشدّد الإدارة مع هذه الشركات، حيث عمدت الى تغريمها مرات عدة حرصاً منها على حسن تطبيق العقد الموقع معها لما فيه مصلحة المؤسسة، كذلك تمت إحالة اتهامات النقيب الى جهاز الرقابة العامة في المؤسسة ليصار إلى التحقيق فيها حرصاً من الإدارة على المال العام وعلى حسن سير العمل في المؤسسة، وكون “النقيب” هو في الأساس مستخدم لدى المؤسسة قبل أن يكون نقيباً للعمال والمستخدمين، فالمطوب منه وضع نفسه في تصرّف التحقيق الذي ستجريه الرقابة العامة ووضع كل ما لديه من وثائق في تصرف التحقيق.
4- إن عدم التزام مستخدمي المؤسسة بشكل شبه كامل بالإضراب الذي أعلنته النقابة، يؤكد الشبهات حول توقيته وغاياته، كما يظهر فقدان الثقة بين النقابة والمستخدمين.