ذكر تقرير «صندوق النقد الدولي» في تقريره لهذا الاسبوع «أنّ تداعيات الصراعات المتكرّرة القائمة في سوريّا وفي العراق قد أعاقت أداء لبنان الاقتصادي. فقد كان لتدفّق اللاجئين السورييّن، بالإضافة إلى إغلاق الحدود أثراً سلباً بالغاً في الحركة السياحيّة ونشاط القطاع العقاري وتدفّقات الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة إلى البلاد. كما حذّر التقرير من التداعيات السلبيّة التي قد تنجم عن إقرار سلسلة الرتب والرواتب على الاقتصاد من خلال ارتفاع عجز الموازنة. في ھذا الإطار، توقّع الصندوق أن يرتفع النموّ الاقتصادي في لبنان خلال الأعوام 2014 و 2015 إلى 1.8 في المئة و 2.5 في المئة على التوالي، مقارنةً مع نسبة 1.5 في المئة في العام 2013.
كما ارتقب التقرير أن يرتفع معدّ ل تضخّم الأسعار في لبنان إلى 3.5 في المئة في العام 2014 و4 في المئة في العام 2015، من 3.2 في المئة في العام 2013 رافعاً بذلك توقعاته في ما خصّ نسبة تضخّم الأسعار مقارنة مع تقريره الذي أصدره في أيّار 2014. ويتوقع التقرير أن ينخفض العجز في الحساب الجاري من 12.9 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2013 إلى 12.7 في المئة في العام 2014 و 12.3 في المئة في العام 2015. كما توقّع صندوق النقد الدولي أن يرتفع العجز في الماليّة العامّة إلى 11.1 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2014 و 12 في المئة في العام 2015.