عدنان حمدان
واصلت الازمة المعيشية بالاشتداد، منذ نهاية حزيران الماضي حتى نهاية الفصل الثالث من العام الحالي، ليس عدم معالجة المشكلات الاجتماعية فقط أحد وجوهها، اذ ان الوجوه الاخرى تظهر في تراجع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في شتى القطاعات الانتاجية، أكان في الصناعة، أو السياحة أو التجارة. تضع الازمة المعيشية المواطنين امام تحديات كبيرة، خصوصا الفئات الشعبية ذات المداخيل المتوسطة والمتدنية وأصحاب الاجور المحدودة، تبدأ بضمور القدرة الشرائية، وانعدام القدرة على تحمل الأعباء المعيشية، من ارتفاع الاسعار، الى زيادة الاقساط المدرسيه، ناهيك عن تراكم أعباء فواتير الكهرباء المزدوجة وفاتورة المولدات، وثمن المياه للشرب والخدمة، في وقت يقف فيه المواطن عاجزا عن إحصاء مسارب الهدر والسمسرات والصفقات التي تموّل من جيبه على حساب لقمة عيشه.
واصلت الاسواق التجارية حركتها الاستهلاكية التراجعية والهبوط في المبيعات في معظم قطاعاتها، خصوصا المواد الغذائية، متأثرة بالفراغ السياسي، والتفجيرات الأمنية المتنقلة. لكن هذه الأجواء لم تنعكس انخفاضا في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، التي واصلت الارتفاع في أسعار معظمها، والانخفاض طال جزءاً يسير منها، في الأيام الاخيرة من ايلول الماضي، بينما البعض الآخر منها استقر سعره على ارتفاع. هذه الاسباب وغيرها من العوامل تدفع المستهلكين الى الإحجام عن شراء كل ما يحتاجون اليه، بسبب تدني القوة الشرائية لذوي الاجور والرواتب المحدودة، وجمود الأجور للسنة الثانية على التوالي، بعد تصحيحها الأخير في العام 2012.
بالنسبة الى وضع السوق الاستهلاكي، يشير رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس في تصريح لـ«السفير» الى «اننا لم نفاجأ بتراجع أسعار بعض السلع، فمؤشر غلاء المعيشة الذي يصدر عن ادارة الإحصاء المركزي شهد تراجعا في الآونة الاخيرة»، ويعزو شماس التراجع الى الركود الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ أشهر. فهذا الركود يتجسد من خلال انخفاض حاد في الطلب على السلع والخدمات الاستهلاكية، كما يدل مؤشر جمعية تجار بيروت وفرنسبنك للاستهلاك، او للتجزئة، ومؤشر الجمعية وبنك ميد لتجارة الجملة».
يضيف شماس: وإذ يعتبر البعض ان تراجع الاسعار قد يدل على عامل ايجابي في الاقتصاد، كونه يعزز من القدرة الشرائية للمواطن، إلا انه في المقابل يترجم حالة مرضية خطيرة، وهي تلاشي النمو الاقتصادي، وهبوط الاقتصاد الوطني نحو مستويات مقلقة من النشاط الاستهلاكي والتجاري.
في السياق ذاته يوضح تجار جملة لـ«السفير» ضعف حركة المبيع، وانخفاض الطلب على المواد الغذائية، ما ساهم في تراجع الاسعار، بسبب ضعف القدرة الشرائية من جهة ولجوء بعض التجار الى صرف عمالهم، تخفيضا للمصاريف والاجور، والكلفة. ويؤكدون بقاء الوضع على ما هو عليه، الى بعض الشركات التي باشرت تصفية أعمالها، ومنها ما أقفل أو على طريق الاقفال، علما بان احدى التعاونيات اقفلت خلال الايام القليلة الماضية، مع الاشارة الى ان المواطن بدأ بتنظيم استهلاكه الى الحدود الدنيا توفيرا لفاتورة الكهرباء والمولد، ومن ثم المياه.
لكن احد رجال الاعمال في القطاع التجاري، جان فهد، يعيد «تراجع اسعار بعض السلع الى وفرة المواسم هذا العام، خصوصا الحبوب، بحيث ارتفع العرض وانخفض الطلب. وزيادة على ذلك نرى ان السوق ضعيف، ويعوض بعض التجار في تقديم عروضات، لبيع «الستوك» لديهم، من ماركة معينة، في خطوة منهم لجذب الزبائن».
ووفق معظم المستهلكين تتفاوت أسعار السلع بشكل كبير بين منطقة وأخرى، ويلحظ مؤشر أسعار «السفير» ارتفاعا كبيرا، وانخفاضا في اسعار سلع اخرى، لكنها تبقى محافظة على اسعارها السابقة.
في العودة إلى أسعار مختلف السلع الغذائية، فقد واصلت المراوحة بين ارتفاع وانخفاض، أو استقرار على ارتفاع، مثل اللحوم والفروج والجبنة والحبوب. وعموماً تبقى الأسعار مرتبطة بهوامش الربح الذي يقرره التاجر، ووفقا لقاعدة العرض والطلب التي يخضع لها سوق الاستهلاك، خصوصا في المواد الغذائية.
في المقابل، بقيت مستقرة بعض الأسعار التي تشهد تنافسا بين التجّار مثل بعض الزيوت والسمون والحبوب. ويسجل رصد «السفير» للأسعار في أكثر من منطقة، خصوصا في «السوبرماركت» والمحال الكبيرة، فرقا ليس قليلاً في سعر السلعة الواحدة يتجاوز في بعض الأحيان ألفي ليرة وأكثر، وينخفض أو يرتفع هذا الهامش في أسعار السلع في المناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية وتعدد المحال التجارية، إذ ان الأسعار في المحال التجارية الكبرى تخضع كذلك لتثقيل أجور العمّال وبدلات الإيجار وأسعار الطاقة من المولدات الكهربائية، وبدل النقل وغيرها من المصاريف المتفرقة، فتضاف الى الأسعار.
بالنسبة إلى الأجبان والحليب والبيض، فقد ارتفعت أسعار البيض الأحمر من 6 آلاف ليرة للكرتونة الى 8500 ليرة، بارتفاع 2500 ليرة، وما نسبته 41.66 في المئة، وارتفع سعر كيلو اللبنة البلدية من 6500 الى 7500 ليرة، وما نسبته 0.84 في المئة. وارتفع سعر حليب نيدو الى حوالي 30 الف ليرة وما نسبته حوالي 5 في المئة.
انخفضت اسعار الزبدة بنسب تتراوح بين 3.22 الى 5.78 في المئة، فيما انخفض سعر معظم اصناف الزيوت بين شهري تموز واواخر ايلول 2014، فسجل سعر زيت مازولا (2 ليتر) وعافية وسليم تراجعا تراوح بين 12.3 و 2.54 و13.5 في المئة على التوالي.
شهدت بمعظمها انخفاضا كبيرا في أسعارها، باستثناء الحمص (باب اول)، تراجع سعر كيلو الأرز المصري، الايطالي، والاميركي، والعدس والسكر انخفاضا تراوح على التوالي بين 2.7 و26 في المئة.
ارتفعت أسعار معظم الخضار والفواكه في ايلول 2014، بالمقارنة مع اول تموز الماضي، فسعر كيلو كل من الخيار والبندورة 2000 ليرة، والبصل الاخضر 3000 ليرة، الحامض 3000 ليرة، الخسة 2000 ليرة، فيما ارتفع سعر كيلو البطاطا من 1000 الى 1250 ليرة، وارتفع سعر كيلو الموز من 1500 الى 2000 ليرة.
فيما تتوقع مصادر نفطية أن يتواصل انخفاض أسعار المحروقات في الأسبوع المقبل، سجلت اسعار المحروقات الأسعار الآتية: بنزين 95 اوكتانا الى 29600 ليرة. بنزين 98 اوكتانا 30300 ليرة، مازوت 22300 لبيرة، كاز 24100 ليرة والغاز 19 الف ليرة.
