سامر الحسيني
تأتي الدعوى القضائية التي رفعها رئيس «جمعية تجار الوسط التجاري في زحلة» ايلي شلهوب أمس، بحق اصحاب المولدات لمخالفتهم التسعيرة القانونية التي اقرتها وزارة الطاقة والمياه، في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها المواطنون إضافةً إلى التقنين الكبير في التيار.
وتعد هذه الدعوى الاولى من نوعها في لبنان وتؤشر الى المتاعب والاعباء الاقتصادية التي تمرّ بها القطاعات التجارية واصحاب المؤسسات، من جراء استمرار التقنين العشوائي في زحلة والبقاع الذي تقابله زيادة في ساعات التغذية من قبل اصحاب المولدات، الامر الذي يؤدي الى عشوائية في رفع البدلات المالية. وبذلك سجل تجار زحلة اعتراضهم على التسعيرة الاخيرة لاصحاب المولدات في زحلة التي تزيد عن التسعيرة الرسمية باكثر من 330 ليرة باستيفائهم مبلغ وقدره 700 ليرة، عن كل ساعة تغذية في حين تبلغ تسعيرة وزارة الطاقة والمياه 465 ليرة لـ5 امبير و730 لـ10 امبير.
ويوضح شلهوب أن «الشكوى لم تعد في الفراغ، بل اوصلناها الى المراجع القانونية والقضائية والادارية، وتقدّمنا بها امام رئيس مصلحة الاقتصاد في البقاع كمال شاهين ضد اصحاب المولدات الخاصة في زحلة لمخالفتهم التسعيرة الرسمية التي حددتها الوزارة»، مطالبا وزارة الاقتصاد «التحرك وملاحقة المخالفين ووقف ابتزاز المواطنين لا سيما أصحاب الدخل المحدود».
