أليسون سميث
الشركات الأمريكية والبريطانية المدرجة في قائمة مجلة فورتشن لأكبر 500 شركة عالمية تنفق 15.2 مليار دولار سنوياً على نشاطات المسؤولية الاجتماعية للشركات، وفقاً لبحث هو الأول الذي يعطي تقديرات كمية لهذا النوع من الإنفاق.
ووجد البحث الذي أجري من قبل شركـة EPG للاستشارات الاقتصادية، أن هناك فرقاً واضحاً في كيفية تعامل الشركات الأمريكية والبريطــــانيــــة مع المســــؤولية الاجتماعية للشركات، لكن الإنفاق على جانبي الأطلسي كانت تهيمن عليه فقط بضع شركات.
التبرعات العينية، مثل التبرع بأدوية مجانية إلى البرامج الصحية أو إعطاء بــرامج مجانية إلى الجامعات، شكلت 71 في المائة من الإنفاق الأمريكي البالغ 11.95 مليار دولار على المسؤولية الاجتماعية للشركات.
مثلا، شركة أوراكل، وهي من أكبر الشركات إنفاقاً في هذا المجال، تمنح برامجها مجاناً إلى المدارس الثانوية والكليات والجامعات في نحو 100 بلد.
وشكلت المساهمات النقدية 16 في المائة فقط من المجموع الأمريكي، وكانت مساهمات الموظفين وجمع الأموال تشكل النسبة الباقية ومقدارها 13 في المائة.
وفي بريطانيا كان التبرع بالسلع والخدمات العينية أكبر عنصر في نشاط الشركات الاجتماعي البالغ 3.25 مليار دولار، إلا أنه شكل فقط 46 في المائة من الإجمالي. وشكلت مساهمات الموظفين والتطوع لجمع الأموال 34 في المائة، وكانت نسبة التبرعات النقدية 20 في المائة.
مجموعة برودنشال للتأمين على الحياة أشركت الموظفين المتطوعين في تقديم التعليم إلى الأطفال في بعض المجتمعات المحلية الفقيرة، مثل وسط جاكارتا.
وشركات الأدوية على وجه الخصوص لها نشاط اجتماعي بارز. وتبرز ميرك وجونسون آند جونسون من بين ست شركات تقدم تقريباً ثلثي الإنفاق على النشاطات الاجتماعية، في حين أن أسترا زينيكا وجلاكسو سميث كلاين، وهما مدرجتان في لندن، كانتا من بين أربع شركات تشكل أكثر من ثلاثة أرباع الإجمالي من الشركات البريطانية.
وغالباً ما تفضل الشركات توجيه نشاطها الاجتماعي إلى مجالات لديها خبرة فيها، ويبدو أن هذا يعتبر عاملاً في أن الإنفاق على الصحة يفوق كثيراً ما ينفق على التعليم.
وتم تنفيذ الدراسة لصالح مؤسسة “الشركات تدعم التعليم”، التي تصعد حملتها من أجل زيادة نسبة من الإنفاق الاجتماعي تذهب إلى التعليم، بحيث ترتفع من أقل من 10 في المائة إلى 20 في المائة.
ويقول فيكاس بوتا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة فاركي جيمز، الذراع الخيرية لمؤسسة جيمز للتعليم، المنخرطة في الحملة، إن هناك شعوراً خاصاً بالقلق إزاء المكان الذي تذهب إليه أموال الشركات المخصصة للتعليم. ويقول “لا يتم إنفاق مبالغ كافية في المناطق التي تحتل الأولوية، مثل إفريقيا وأمريكا اللاتينية”.
واختارت الدراسة تعريفاً ضيقاً للإنفاق على النشاط الاجتماعي للشركات، جاعلة الهدف هو استبعاد نشاط الشركات الذي لم يكن خيرياً بالمعنى الفعلي للكلمة. لكن يعتقد بعض الأكاديميين أن البحث فوت النطاق الكامل للنشاط الاجتماعي للشركات.
ويقول إيونيس إيوناو، من كلية الأعمال في لندن “مثلا، ربما تكون الشركة منخرطة في التعليم من حيث توظيف مواهب جديدة بطريقة لا تحسبها هذه الأرقام الصريحة. الشركة لا تريد فقط بناء مدرسة ثم تقوم بعد ذلك بإعطاء المال إليها. بدلاً من ذلك هي تريد أنموذجاً يكون قابلاً للاستدامة الذاتية أو حتى القدرة على التوسع”.
وهذه النتائج تعطي دَفعة جديدة للجدل حول المدى الذي تستطيع فيه الشركات إقناع المساهمين برؤية القيمة في النشاط الاجتماعي.
في السنة الماضية أجرت مؤسسة UN Global Compact and Accenture للاستشارات استطلاعا شارك فيه 1000 تنفيذي، أظهر أن المشهد أصبح أقسى من قبل. في 2013 قال 37 في المائة من المديرين إن الافتقار إلى صلة واضحة مع الأعمال كان عاملاً حاسماً في صد الشركات عن اتخاذ إجراءات أسرع حول قابلية الاستدامة – ويعادل هذا نحو ضعف رقم الذين تحدثوا عن الفشل في تحديد صلة واضحة في 2007.
ويقول إيوناو إنه يمكن أن يكون هناك نطاق واسع من رد فعل المساهمين على مبادرات قابلية الاستدامة، لكنه يجد أسباباً تدعو إلى التشجيع. ويقول “المساهمون العابرون ربما لا يعبؤون، لكن المساهمون على الأمد الطويل يعتبرون بصورة متزايدة أن الحوكمة البيئية والاجتماعية مؤشر أساسي من حيث الاستثمار”.
في التـســـعيــنيات ربما يوصي المحللون بالبيع بخصوص الشركات، التي لديها تصنيف عال في النشاطات الاجتماعية، لأنهم كانوا يعتبرونها مضيعة لأموال المساهمين. لكن هذا الأثر السلبي تم تحييده في السنوات الأخيرة، وينظر بعض المحللين الآن إلى النشاط الاجتماعي للشركات بصورة إيجابية أكثر من قبل.
ويجادل بوتا بأنه إذا كان الإنفاق على النشاطات الاجتماعية منسجماً مع أنموذج أعمال الشركة، يمكن أن يعتبره المساهمون مسألة تتعلق بالمصلحة الذاتية المستنيرة.
ويقول “يتوقف الأمر على الطريقة، التي تقدم بها الفكرة إلى المساهمين”. ويضيف أن التحدث حولها بدلالة “المواطنة العالمية وقابلية الاستدامة” يمكن أن يساعد المساهمين على إدراك قيمتها.
