ذكرت صحيفة “المستقبل” أنّه برز على صعيد مستجدات قضية العسكريين المخطوفين إعلان “جبهة النصرة” ليل السبت تسليم الموفد القطري 3 مقترحات بشأن مبادلة العسكريين بموقوفين في السجون اللبنانية والسورية، موضحةً في بيان أنّ اقتراحاتها تنص على مبادلة كل أسير بـ10 سجناء في لبنان، أو بـ7 من السجون اللبنانية و30 من السجون السورية، أو بـ5 من السجون اللبنانية و50 من السجون السورية.
وإذ نقل بيان “النصرة” عن الموفد القطري أنه “أبدى شبه موافقة على إطلاق سجناء من لبنان وسوريا لتحرير العسكريين، مؤكداً تسليمه لائحة ببعض الأسماء، نفى مصدر معنيّ بملف المفاوضات لصحيفة “المستقبل” منح أي موافقة لبنانية رسمية على مسألة مبادلة الأسرى بسجناء في السجون اللبنانية والسورية، مشدداً على الفارق في هذا الموضوع بين الموقوفين والمحكومين من السجناء.
وقال المصدر: “أساساً لم تصل عملية التفاوض بعد إلى مرحلة النقاش بوضعية وأسماء السجناء الممكن مبادلتهم بالعسكريين الأسرى، والشيء الوحيد الجديد في هذه العملية أنّ “داعش” و”النصرة” قدّما لوائح تشمل ما بين 45 و67 إسم سجين، إلا أنّ الدولة اللبنانية لم تبدِ بعد أي جواب نهائي حيال هذا الموضوع.
من جهتها، آثرت أوساط رئيس الحكومة تمام سلام عدم الخوض أو الرد على أي واقعة أو تفصيل في هذا الملف، واكتفت بالقول لـ”المستقبل”: “لا تعليق لا من قريب ولا من بعيد على ما يتم تداوله من معلومات متصلة بقضية العسكريين المخطوفين”، مشددةً على الالتزام بتعليمات سلام التي تفرض التكتم حول هذه القضية حرصاً على سلامة العسكريين وسلامة المفاوضات.