بيع هستيري وراء تراجعات البورصة المصرية

صلاح الدين عبدالله
أكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن التراجعات الحادة التي شهدتها البورصة خلال الشهر الماضي بسبب «البيع الهلعي» وغير المبرر للمصريين، وهو نموذج لنظرية البيع من دون وعي والبيع المرتبك والإفراط بالتشاؤم فالمشكلة الأساسية الملاحظة من خلال المتداولين هي ظهور تحليلات مفرطة بالتشاؤم تستخدم مصطلحات بعيدة عن معناها المهني مثل «انهيار السوق» وتبنيها على مستوى المجموعات الأمر الذي يخلق رد فعل سلبي مبالغ فيه.
وفقدت البورصة خلال شهر أكتوبر الماضي 22 مليار جنيه بسبب الاضطرابات الحادة للأسواق العالمية نتيجة تزايد المخاوف حول تباطؤ النمو العالمي.
وطالبت الجمعية بعدم تناقل التحليلات غير المنطقية والتحليلات المبالغ فيها، غير المبنية على أسس اقتصادية أو مالية صحيحة، لأنها بكل تأكيد لا تنسجم مع المعطيات الأساسية للأسواق والاقتصاد خاصة وأن بعض التحليلات تتوقع تراجع الأسعار لمستويات أقل بكثير لبعض الأسهم من دون أي مبرر اقتصادي حقيقي.
كما أوضحت أن هناك عدم توازن في المحافظ الاستثمارية، من ناحية المخاطر، من حيث عدد الأسهم ومن حيث انتقاء الأسهم، ومن حيث القطاعات وغيرها، مشيرة إلى أن ما حدث هو درس لإعادة هيكلة المحافظ والتمسك بالأسهم ذات الأساسيات القوية، والتي في حال انخفاضها يكون انخفاضها محدوداً وتصلح للاستثمار طويل الأمد.
ويجب أن يكون هناك إدراك أساسي بأن الاستثمار في الأسهم يجب أن يكون استثماراً على أسس واضحة وليس مبنيا على شائعات تنتشر في أوقات الموجات التصحيحية .
ما أوضحت الجمعية أن العلاقة مع الأسواق العالمية نفسية أكثر منها مادية، لكن التغييرات في الاقتصاد الكلى تؤدي إلى إعادة تسعير للمحافظ وكذلك المتعاملون في أسواق المال يأخذون بعين الاعتبار الانخفاض في الأسواق العالمية مع الأخذ في الاعتبار أن سوق المال المصرية لازال يكتنفها ضعف رغم التطورات والقوانين، فهي ما زالت ضعيفة من ناحية العمق الاستثماري و نقص النضج الاستثماري لقطاعات كثيرة من المتعاملين .
وأشارت الجمعية إلى أنه بشكل عام فإن التصحيح السعري للأسهم، يؤسس لمرحلة جديدة وإعادة بناء مركز استثمارية للمتعاملين ولكن بحذر، وبعد التصحيح يبدأ المستثمرون التفكير جدياً في شراء الأسهم الجيدة والصلبة وعمليات بناء المراكز الاستثمارية الجديدة ترتكز إلى معايير مستويات العوائد وليس على معيار الأسهم المطلوبة للمضاربة.
كما أشارت إلى أن استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية على التعافي فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع و هو ما يستلزم تفعيل بعض أدوات تنشيط السيولة والاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة.
وتؤكد الجمعية أن البورصة المصرية شأنها شأن جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار فإنها تتأثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسى لذلك فلابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة أكثر من ذلك على المستوى الاقتصادى والسياسى فالبورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار فهي تمثل مؤشرا لما يحدث في مصر .
تتوقع الجمعية أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزا لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة بشرط استقرار الأوضاع السياسية فالتأثير الفعلي للإصلاحات السياسية والاقتصادية سيكون على المدى المتوسط مما سيؤدي لارتفاع الشهية الاستثمارية ورفع درجة الثقة الاستثمارية لدى المستثمرين .